“إيريني”: قرار مجلس الأمن تمديد تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا خطوة مهمة

أكدت قيادة عملية إيريني أن قرار مجلس الأمن بتمديد عمليات التفتيش على السفن المشتبه بها قبالة السواحل الليبية خطوة مهمة تمثل أساس المهمة الرئيسية للعملية.

وقالت عملية إيريني في بيان لها، رصدته”قورينا” إن هذا القرار يظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها في إطار الجهد المشترك لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وأضاف البيان أن مجلس الأمن أقر ضمنيًا من خلال هذا القرار بأهمية العمل الذي تقوم به عملية إيريني، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة.

وتابع البيان أن عملية إيريني منذ إطلاقها في 31 مارس 2020، تحققت من 3344 سفينة تجارية بطلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، ونفذت 133 زيارة للسفن بموافقة الربان (ما يسمى بالمقاربات الودية) وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.

وأوضح البيان أن هناك 37 حالة رفض قادة السفن مثل هذا النهج الودي لأسباب مختلفة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإجراءات فيروس كورونا، والتأخيرات المحتملة ولأسباب سياسة من قبل السلطات الوطنية، مبينا أنه في 6 حالات لم تتمكن إيريني من الصعود على متن السفن وتفتيشها بسبب رفض دولة العلم.

وأشار البيان إلى أن جميع عمليات التفتيش أو الأساليب الودية تجرى دائمًا وفقًا لإطار قرارات مجلس الأمن ومع احترام القانون الدولي، علاوة على ذلك تجرى دائمًا مع جميع التدابير الوقائية لفيروس كورونا واحترامها خلال التفتيش.

ولفت البيان إلى أن “إيريني” قد رصدت 468 رحلة جوية مشبوهة، و25 مطارًا وممرات هبوط، و16 ميناء ومحطات نفطية.

وأضاف البيان أنه تم تقديم النتائج الرئيسية لجميع الأنشطة التي نفذتها إيريني ، بدعم أساسي من مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي، إلى هيئات الأمم المتحدة المختصة من خلال 23 تقريرًا خاصًا وتقريرًا محددًا يتعلق بكل عملية تفتيش بما في ذلك عمليات التفتيش المرفوضة.

وأكد البيان أن” إيريني” بالتعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوربية “يوروبول” قد أوصت بإجراء عمليات تفتيش للسفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 مناسبة.