محلي

أين سيذهب المرتزقة .. صنيعة أردوغان للسيطرة على المنطقة

 

أكد رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب جاسم محمد ، أن التنظيمات المتطرفة، والمرتزقة السوريين، أصبحا ورقة سياسية بيد أطراف إقليمية ودولية، تمثل مصالحها، لافتا إلى أن تركيا استغلت تلك الجماعات المتطرفة والمرتزقة، لتجنيدهم ونقلهم للقتال في ليبيا.

وبحسب دراسة له نُشرت تحت عنوان “المرتزقة في ليبيا ـ تحقيق مكاسب مادية.. أقوى دافع لدى المقاتلين”، فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة لعملية نقل المرتزقة السوريين من ليبيا، وكذلك وجهات محتملة لهم، أولها شمال سوريا.

وأشارت الدراسة إلى أن التزام أنقرة بالاتفاقات الدولية الخاصة بأمن واستقرار ليبيا، وإعادة المرتزقة إلى شمالي سوريا، عبر تركيا، يمكن أن يمثل عبئا كبيرا عليها ماليا، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يمكن أن يفجر الخلافات مع قيادات المرتزقة، ماقد يؤدي لـ كشف تفاصيل أكثر حول تورط أنقرة في نقل المرتزقة.

الوجهة الثانية بحسب الدراسة هي شمال إفريقيا، بحيث يتسرب المرتزقة إلى دول شمال إفريقيا، خاصة تونس، والالتحاق بالجماعات المتطرفة، وما يعزز هذا الاحتمال أن أغلب هذه الجماعات، قاتلت في سوريا تحت مظلة تنظيم داعش والنصرة وغيرها من التنظيمات، ولديها علاقات عامة تشجع عودة تواصلها مع بعض

أما الوجهة الثالثة المحتملة فهي غرب إفريقيا حيث تنتشر الجماعات المتطرفة، وفق العديد من الدراسات المعنية بالتطرف والإرهاب

ووفقا للدراسة فإن الوجهة الرابعة هي، جنوب أوروبا، حيث أن وجود الجماعات المرتزقة المتطرفة في ليبيا، يعطيها فرصة، للوصول إلى أوروبا، خاصة أن غالبية هذه الجماعات، تفضل المغامرة عبر البحر للوصول من خلال الشواطئ الليبية إلى إيطاليا بحرا، ثم أوروبا، وهذا ما تخشاه دول القارة العجوز.

وشدد رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، على أن ملف الجماعات المرتزقة والمتطرفة، سيبقى فاعلا لدى الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، الفاعلة في ليبيا، لافتا إلى أن هذه الجماعات تبقى عامل تهديد لأمن ليبيا والأمن الإقليمي والدولي، طالما أن الوضع السياسي والأمني مازال هشا، وطالما هناك جماعات متطرفة محلية تسيطر على مساحات واسعة من ليبيا وتهيمن على مصادر الثروات، فهي لا تريد أن تخسر مصادر الثروة والسلطة بالتوازي مع ضعف في موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتجاهل أميركي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى