محلي

“قنيدي” يكشف سبب عرقلة اختيار شاغلي المناصب السيادية

أكد عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، أن القاعدة الدستورية سببت أزمة وأعطت فرصة للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

وقال قنيدي في تصريحات لـ” منصة فواصل” طالعتها”قورينا” إن موضوع القاعدة الدستورية والدستور يخص مجلس النواب، مبينا أن المجلس رأي أن الاستفتاء سيأخذ وقتا طويلا مع اقتراب موعد الانتخابات ديسمبر القادم.

وأضاف قنيدي أن اللجنة التي وضعت الدستور تعتبر لجنة منتخبة وما وضعته متفق عليه تلقائيا ويعد عملا أنجزه ممثلون عن الشعب، على حد قوله.

وتابع قنيدي أن مجلس النواب اقترح أن يُعمل بالدستور 4 سنوات فقط لفترة واحدة للرئاسة ويبقى دستورا مؤقتا ويُعدّل الدستور ويُستفتى عليه في السنة الرابعة من عمر الرئاسة.

وأوضح قنيدي أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح يعمل منفردا ولا يتشاور مع أحد من النواب ولا يمثّل إلا فئة قليلة، مضيفا أنه لا يحق لعقيلة صالح أن يقرّر نيابة عن الشعب رفضه مشروع الدستور وجميع النواب ضدّه وضدّ ما يقوم به .

وأشار قنيدي إلى أن مجلس الدولة هو من عارض في البداية آلية الاختيار ولولاها لانتهوا من اختيار شاغلي المناصب السيادية، مؤكدا أن مجلس الدولة كان ولا يزال معرقلا وإعلانه فتح باب الترشح مجددا للمناصب السيادية عرقلة ولم يتشاور مع مجلس النواب، مشددا على أن مجلس النواب سيستمر فيما بدأه بشأن المناصب السيادية.

وأضاف قنيدي أن لجنة المالية بمجلس النواب وضعت مقترحا للميزانية وستنظر فيه ، مبينا أن المدة قليلة لولاية حكومة الوحدة الوطنية لا تستحق هذه الميزانية، لافتا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أخذت هيكل الميزانية الذي وضعته الحكومة السابقة وكان المجلس يتوقع عند إرجاعها أن تعدّله بشكل منطقي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق