«الكبير» ينفي علمه بالأمر القضائي بدعوة الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني للانعقاد، مشيراً إلى أن الطلب المقدم من المصرف التجاري ليس صادراً عن إدارة قضايا الدولة باعتبارها الجهة التي تنوب وجوبياً عن مصرف ليبيا المركزي أمام القضاء.