محلي

النائب العام يوجه برصد وحصر كل حالات التعدى على أملاك الدولة

أكد مكتب النائب العام، أن النيابة العامة باشرت إجراءات تحقيق واقعات التعدي على الأملاك العائدة للدولة والجهات العامة القائمة بذاتها والمخصصة لخدمة القوات المسلحة والجهات التي تمول ميزانياتها من الخزانة العامة والجهات الاعتبارية ذات النفع العام .

وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” طالعته” قورينا” إن النائب العام أمر جميع جهات إنفاذ القانون بالعمل وفق مخطط واقعي فاعل يرصد كافة أفعال التعدي التي طالت الغابات والمراعي على اختلاف صورها ويحصر وقائع غزو أراضي المشاريع الزراعية والاستيلاء على المنقولات المملوكة لها وحالات تملك أو استغلال شواطي البحر لتحقيق منافع بالمخالفة لأحكام التشريعات في أرجاء البلاد ؛ وإعداد محاضر جمع استدلالات تتضمن معاينة محل ارتكاب الوقائع موضوع الملاحقة وبيان أسماء مرتكبيها وصولًا إلى عرضها على النيابة العامة لإجراء شؤونها .

وأشار البيان إلى أن أعمال النيابة العامة أسفرت حتى تاريخه على صحة واقع ارتكاب مائة وعشرين حالة تعدى كان محل ارتكابها قطع أشجار الغابات الكائنة ببلديتي القره بوللي وقصر الآخيارومناطق غنيمة والنقازة وجبرون والطويبية .

وتابع البيان أن مأموري الضبط القضائي سجلوا حالات تعدي أخرى مست أراضي مشروع وادي كعام الزراعي ومشاتل منطقة ماجر و مزرعة دواو وموقع صناعة الأعلاف وموقع عين وادي كعام الزراعي ومزارع الموز والتين والكروم المملوكة للدولة ؛ وشواطي منطقتي القزاحية والهشم.

وأوضح البيان أنه في المنطقة الغربية فقد توصلت جهات إنفاذ القانون عبر عملها ضمن غرفة أمنية مشتركة إلى رصد وإثبات حالات التعدي على أرض مشاتل سوق العلالقة الكائنة بمدينة صبراتة والأراضي العائدة لمعهد الإنماء العربي وأرض مشروع زراعة الكروم الكائن بذات المدينة وأرض منتزه صبراتة الوطني وغابة منطقة الطويلة والغابات الكائنة شمال وجنوبي مدينة صرمان وأرض مشروع زراعة الموز الكائن بذات المدينة .

ولفت البيان أن النائب العام وجه تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدى على أملاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لاتتجاوز أخر أيام الشهر الداخل مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.

وأضاف البيان أن الجهات الأمنية المناط بها واجب التصدي لحالات التعدي المشار إليها قامت بإلقاء القبض على عدد من مرتكبي التعديات وضبط ما بحيازتهم من آلات استعملت في ارتكابها وقد تمت مباشرة إجراءات التحقيق في مواجهتهم .

وتهيب النيابة العامة الكافة – و للحد من آثار التعديات – بضرورة تحري المشروعية بالبعد عن ارتكاب الأفعال التي تدخل تحت طائلة النصوص القانونية التي تحيط أملاك الدولة بالحماية الجنائية وأخص تلك الأفعال التعامل مع الجناة ببيع وشراء العقارات المملوكة للدولة أو الظهور عليها بمظهر المالك أو التعاقد مع مرتكبي أفعال التعدي لغرض استغلال أملاك الدولة أو الانتفاع بها أو مباشرة تحرير العقود المتعلقة بها بحسبان مآل أملاك الدولة لها وأن أي تدخل في ارتكاب أي فعل من الأفعال المشار إليها سيكون موضوعا للملاحقة الجنائية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق