محلي

 سويسرا تٌغرّم نجل وزير النفط الأسبق بـ 1.5 مليون دولار بتهمة قضية فساد في 2014

قضت محكمة سويسرية بتغريم «محمد شكري غانم»، نجل وزير النفط الأسبق، والرئيس التنفيذي لـ «مصرف الطاقة الأول» البنك الاستثماري الإسلامي في البحرين، بمبلغ 1.5 مليون دولار في قضية فساد تعود إلى عام 2014. 

وأشارت المحكمة إلى أن «محمد شكري غانم» تلقي رشاوي من موظفين عموميين أجانب دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى حول الواقعة المزعومة.

من جانبه قال محامي «محمد شكري غانم»؛ «جين مارك كارنيزي» في تصريحات لوكالة «رويترز» طالعتها «قورينا»، إن الحكم مبني على استنتاجات خاطئة وأنا أعتبره حكما ظالما نظرا لعدم وجود واقعة فساد.

وسعت المدعية في القضية، وهي المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، للحصول على تعويض قدره 1.5 مليون دولار، لكن المحكمة رفضت الطلب وأمرت «محمد شكري غانم» بدلا من ذلك بدفع هذه القيمة للحكومة السويسرية غير أنها أمرته بدفع ما تكبدته المؤسسة الوطنية للنفط من مصروفات والتي قٌدرت بخمسين ألف فرنك سويسري.

وكان ممثلو ادعاء في النرويج اتهموا مسؤولين تنفيذيين بشركة «يارا» لصناعة الأسمدة ومقرها النرويج بدفع رشاوي لمسؤولين في الهند وليبيا، بينهم «محمد شكري غانم».

وقال مصدر مطلع على القضية السويسرية إن هذا التحقيق شمل مزاعم عن مدفوعات مالية أودعتها «يارا» في حساب «محمد شكري غانم»، بأحد البنوك السويسرية في عام 2014، واعترفت «يارا» بدفع رشاوي غير محددة ووافقت على دفع غرامة.

وأيدت محكمة استئناف نرويجية في 2016 حكما بإدانة مسؤول الشؤون القانونية بالشركة، وبرأت ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين من تهمة الرشوة ولم ترد الشركة على طلب للتعليق على قضية «محمد شكري غانم».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى