محلي

“حراك 24 ديسمبر” يطالب البعثة الأممية بالكشف عن المعرقلين لملتقى الحوار وإحالة أسماءهم إلى مجلس الأمن

طالب حراك 24 ديسمبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بكشف المعرقلين داخل ملتقي الحوار وإسقاط عضويتهم وإحالة أسماءهم لمجلس الأمن لفرض العقوبات عليهم واستبدالهم بشخصيات وطنية تراعي المصلحة العامة وتدرك حساسية المرحلة ولا تقدم المصالح الشخصية أو الحزبية أو الجهوية على المصلحة الوطنية.

وشدد الحراك في بيان رصدته “قورينا” على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021 حسب خارطة الطريق المعدة من قبل ملتقي الحوار السياسي، مطالبا البعثة الأممية باعتماد التعديل السابع من الإعلان الدستوري و القانون رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

وأكد الحراك رفضه لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور، التي كانت ومازالت محل جدل وخصام، في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة، مطالبا البعثة الأممية بضرورة الإفراج عن محاضر جلسات اللجنة القانونية وعرضها على كافة أعضاء ملتقي الحوار السياسي حيث تبين أقوال كل عضو فيها وبالتالي لا يجوز لهم التراجع عن ماصدر منهم كما أنها تفسر مقترح اللجنة القانونية.

وحمل الحراك البعثة الأممية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن فشل أعضاء ملتقي الحوار السياسي في إيجاد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات باعتبارها من قامت باختيار شخصيات جدلية لعضوية الحوار رغم أنها لا تمثل رأي الشعب الليبي ولا تحترم إرادته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى