امغيب: فرض الميزانية من خارج البرلمان سيكون مدخلاً للفساد وتكريساً للانقسام

أكد عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، على أن إقرار الميزانية سيكون مرهوناً بتوفر النصاب القانوني المؤيد لها، لتجنب الطعن القانوني عليها رغم وجاهة ومنطقية ما يتردد عن قصر المدة المتبقية للحكومة التي من المفترض أن تسلم السلطة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار امغيب في تصريحات لـ صحيفة “الشرق الأوسط” طالعتها “قورينا” إلى أن مجلس النواب طالب مراراً بضرورة تبويب باب التنمية لتوضيح أوجه الصرف في ظل ضخامة مخصصاته البالغة 20 مليار دينار، وإلغاء باب الطوارئ لعدم وجود ما يبرره، مع إمكانية إقراره بسهولة لاحقاً إذا جد جديد.

وحذر امغيب من أن تنهب الأموال وتستغل في شراء الذمم مع اقتراب موعد الانتخابات خاصة في ظل انقسام الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن توجه الدبيبة لفرض الميزانية من خارج البرلمان، سيكون مدخلاً للفساد، وتكريساً للانقسام السياسي والمؤسساتي، خاصة في ظل عدم تغيير المناصب السيادية، كما أنه سيفتح عليه أبواب المراقبة الدولية.