وثيقة مسربة تكشف سعي الاتحاد الأوروبي لإرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا للتنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية

كشفت وثيقة مسربة من إدارة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن سعي الاتحاد لتعزيز خطط إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية هناك.

ووفقًا لما أورده موقع «EUobserver» وطالعته «قورينا» قالت الوثيقة، إن عملية السلام في ليبيا تتطلب “نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن”.

وأشارت الوثيقة إلى أهمية النظر في مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي من أجل عدم ترك مجال النشاط بأكمله في المجال العسكري لدول ثالثة.

وقال الموقع إن تشاد، ومصر، والأردن، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، شاركت جميعها في الحرب الأهلية في ليبيا.

وأضاف الموقع أن ورقة الاتحاد الأوروبي ألمحت إلى تركيا، عندما قالت إن “دولة ثالثة” “واصلت رفض عمليات التفتيش” لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الدولة نفسها “تحافظ على وجود عسكري قوي في ليبيا وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة في غرب ليبيا”، لا سيما خفر السواحل والبحرية الليبيين، بعد أن أرسلت تركيا قوات إلى ليبيا العام الماضي.

وكانت وزارة الدفاع التركية تغرد على تويتر بشأن اعتراض المهاجرين قبالة الساحل الليبي، مما أثار مخاوف من أن أنقرة قد تكتسب المزيد من النفوذ على الاتحاد الأوروبي من خلال السيطرة على طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط وكذلك الطريق اليوناني الذي تسيطر عليه بالفعل.

ورسم تقرير الاتحاد الأوروبي صورة مقلقة لليبيا، قائلاً إنه لا يزال هناك “العديد” من المقاتلين الأجانب هناك وأن تجارة النفط والأسلحة والبشر مستمرة بلا هوادة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في منافسة النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية من خلال تقديم الهدايا بشروط مرتبطة، حيث تحاول البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إيريني، كبح التهريب وجمع المعلومات الاستخبارية، حيث أكدت الوثيقة المسربة على أهمية ربط توفير المعدات لخفر السواحل الليبي بقبول التدريب المرتبط بالاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الليبية.

من جانبها قالت صحيفة الاتحاد الأوروبي إنه في حالة موافقة السلطات الليبية، فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لأصول المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي فوق الأراضي الليبية في الصحراء الجنوبية.
وبينت الصحيفة أن فرنسا تردد صدى الاتحاد الأوروبي، حيث ردد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مذكرة الاتحاد الأوروبي المسربة في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس 15 يوليو.

وقال «لو دريان» حان الوقت لتطبيق جدول زمني تقدمي ومتناسق ومتسلسل لرحيل العناصر الأجنبية من كلا الجانبين، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا مستعدون لبذل المزيد لدعم تدريب ومعدات خفر السواحل الليبي.

وتابعته الصحيفة أن فرنسا عقدت عملية السلام من خلال تقديم دعم عسكري عنيد لأمراء الحرب الليبيين خاصة خليفة حفتر، الذي حاول احتلال طرابلس.

وسلط موقع «EUobserver» الضوء على ما قاله مفتش الأسلحة السابق للأمم المتحدة منصف قرطاس في تصريح لها والذي أكد فيه أن فرنسا تدعم حفتر دون قيد أو شرط، الأمر الذي يتعارض بشكل أساسي مع منطق العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشار الموقع إلى ما ذكرته هيئة EUMC الاستشارية لرئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالوثيقة المسربة بأن أوروبا يجب أن تلتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين وقانون البحار مع العناية الخاصة بالنساء الضعيفات.

كما تحدث الموقع مؤخرًا مع الناجين من الطريق بين ليبيا والاتحاد الأوروبي عندما انضموا إلى سفينة الإنقاذ، أوشن فايكنغ، التي تديرها المنظمة غير الحكومية الفرنسية SOS Mediterranee، في المياه بين ليبيا وإيطاليا ومالطا.

وقال الموقع إن رواياتهم عن الانتهاكات في المعسكرات الليبية تأكدت في تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية غير الحكومية الدولية، والذي قال أيضًا إن السجناء في مراكز الاحتجاز الليبية تعرضوا لـ “التعذيب والعنف الجنسي والعمل القسري”.

وقالت منظمة العفو الدولية: “لقد كافأت السلطات الليبية أولئك الذين يشتبه بشكل معقول في ارتكابهم مثل هذه الانتهاكات بمناصب قوة ورتب أعلى”.