“محمد عون”: هناك اتفاق بين “الدبيبة” و”صنع الله” للبقاء في منصبه
أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد عون، أنه لا يوجد أي مبرر لاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع السفراء والقناصلة الأجانب.
وبحسب موقع “ليبيا برس” أوضح عون في تصريحات طالعتها “قورينا” أن المؤسسة ذراع فني للاستكشاف والحفر والمعالجة وتصدير منتجات النفط والغاز، مبينا أن كل هذه الأعمال سيادية مختصة بها وزارة النفط.
وأشارعون إلى أن منح وزارة الخارجية الأمريكية لـ”صنع الله” جائزة على الشفافية ومكافحة الفساد، أمر غامض، مضيفا أن من يمنح الشهادات لجنسيات مختلفة من دول العالم هي منظمات دولية معترف بها ولديها نسق طبيعي لمنح الشهادات.
وتابع عون أن وزارة النفط خاطبت المؤسسة الوطنية للنفط لمعرفة علاقاتها مع وزارة الخارجية الأمريكية واستيضاح الأمر، لكن لم يتم الرد عليها حتى الآن، مضيفا أن العاملين في قطاع النفط هم أصحاب الفضل في استقرار أوضاع المؤسسة، ولا يتبنى شخص بعينه الادعاء بأنه المحرك الأساسي للقطاع، في إشارة إلى صنع الله.
ولفت عون إلى أن ليبيا تداول عليهاعدة مبعوثين أمميين وبعضهم كان أداؤه غير مقبول، وكان بإمكانهم بذل مجهود أكبر في المساعدة على إخراج ليبيا من أزماتها المتتالية، لافتا إلى صدور قانون النفط 25 لسنة 1955م الذي تم بناء عليه منح عقود امتياز لشركات أجنبية، كانت تقوم بكل شيء سواء استكشاف أو حفتر أو إنتاج ومعالجة وتصدير وغيرها، بينما اقتصر دور الجانب الليبي على استلام الضرائب والإتاوات والإيجارات فقط، حتى عام 1974م.
وأوضح عون أنه بعد عام 1974م بدأ التفكير في نمط آخر للتعاقد مع الشركات الأجنبية تحت رعاية منظمة “إيبسا” أي المشاركة في الاستكشاف والإنتاج، مبينا أنه مر بأربعة مراحل تطويرية، وتم بداية من عام 2007 تغيير معظم العقود، باستثناء شركاء شركة الواحة.
وأضاف عون أنه تم تأميم شركة الخليج العربي في عام 1970وفي العام الذي يليه تم تأميم باقي الشركات الأمريكية بحيث أصبح الجانب الليبي يملك 51% والجانب الأجنبي 49%، باستثناء شركة إيني الإيطالية، فكانت الحصة مناصفة، ليصبح هذا الوضع قائما حتى الآن.
وبين عون أن صفقة بيع شركة ماراثون لشركة توتال العملاقة يبدو أنها تجاوزت المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية، موضحا أن مجموعة من الخبراء كان هو على رأسهم، تقدموا بمذكرة يوم 27 مارس 2018 لرئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، برفض الصفقة التي تكلفت 450 مليونا وكان بإمكان الشركة تغطية المبلغ في ستة أشهر فقط من إنتاج النفط .
وقال عون إنه خاطب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مرتين بإرسال ملف شركة ماراثون بالكامل لمعرفة حيثيات الصفقة بعد ما تولي وزارة النفط،، لكن حتى الآن لم يرد، مرجحا أن الحكومة الليبية كانت موافقة على البيع.
وأكد عون أن صنع الله يرفض الرد على الوزارة في عدة ملفات حيوية بقطاع النفط، مشيرا إلى عدم وجود آلية لإلزامه بالرد إلا من خلال الجهات الرقابية التي لجأ إليها في عدة حالات، إلا أنها لم تأخذ إجراء ضده، لافتا إلى مطالبته من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بتغيير رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه تجاهل الرد أيضا.
وأوضح عون أن عددا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس وتمت إحالتها له، وتفيد بضرورة تغيير صنع الله، على اعتبار أن مجلس إدارة “الوطنية للنفط” غير قانوني، لاسيما أنه معين دون موافقة رئيس الحكومة، مضيفا أنه اقترح على الدبيبة تغيير مجلس الإدارة بناء على هذه المذكرة، لكنه لم يرد عليه.
وتابع عون أنه أبلغ السراج خلال أحد الاجتماعات برفضه اتخاذ صنع الله قرارا بفتح مكتب للمؤسسة في مدينة هيوستن الأمريكية، مؤكدا أنه لا يحمل أي فائدة للدولة الليبية، إلا أن صنع الله ومجلس إدارة المؤسسة استطاعوا فتح المكتب دون الرجوع للحكومة وفقا للقانون المعدل.
وأوضح أن تعديل قانون النفط الصادر في العام 1955م، كان مقترحا من النظام السابق الذي أدار فيه عدة مؤتمرات شعبية، مضيفا أنه إذا استمر بعد 24 ديسمبر، سيتقدم بمذكرة إلى الحكومة لعرضها على البرلمان ومن ثم إقرار تعديل القانون.
وقال عون إنه بالنسبة لإيقاف العمل في مصحة بنغازي وجد أنه تم إسناد الأمر بالأمر المباشر إلى إحدى الشركات من دون أي مراجعة للقرار، لافتا إلى أن رسالته كانت واضحة ومُباشرة بوقف عملية التكليف المباشر، وليس وقف العمل بالمصحة، لأنه لا يوجد مبرر للتكليف المباشر وإلا سيكون شبهة فساد.
وأكد عون أن دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمر غير مفهوم وغير مبرر، مؤكدا أنه شرح لكل السفراء الأجانب حول الصلاحيات الخاصة بالوزير والمؤسسة، متوقعا منهم الامتثال لتلك المسائل.
وأوضح أن دعم الدبيبة هو من يبقى صنع الله في منصبه حتى الآن، مضيفا أنه لا يمكن أن يتم السماح بمثل تلك التصرفات إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين الدبيبة.
وأضاف أن وزارة النفط طلبت من المؤسسة الوطنية للنفط في أكثر من مرة تفاصيل الديون التي عليها، ولكنها لم ترد عليها ولا مرة، لافتا إلى أن المؤسسة ستواجه صعوبة في إنجاز مشاريعها والديون ستزداد تراكما وسيترتب عليه مشاكل.
وحول أزمة الإماراتية المشاركة في مؤتمر دولي باسم المؤسسة الوطنية للنفط، قال عون إنه يعتقد أنه لا يوجد أحد لديه الجرأة في المؤسسة أو حتى المؤسسة الموازية في بنغازي بأن يمنح الإذن لهذه السيدة بالمشاركة في ذلك المؤتمر باسم ليبيا، لأنه لا يوجد أحد لديه أي عقل يمكن أن يجعلها تمثل ليبيا بأي شكل كان.
