الغويل: المصالح الخاصة ستفشل أي تقدم نحو انتخابات 24 ديسمبر
أكد المحلل السياسي، حافظ إبراهيم الغويل، إن كل المؤشرات تؤكد استعداد الليبيين بعد أكثر من عقد من الفوضى والصراع التي حولت البلاد إلى ساحة معركة للمصالح الأجنبية، لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأكد الغويل في مقالة له بصحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية، طالعتها وترجمتها “قورينا”، أن الليبيون ينتظرون بفارغ الصبر الفرصة في ديسمبر لانتخاب هيئات سياسية شرعية من اختيارهم، بما في ذلك البرلمان الجديد والرئيس، بدلاً من الهيئات غير المنتخبة الحالية.
وأوضح الغويل أنه في الوقت الحاضر، استثمر مزيج خيالي من الشخصيات رأس مال سياسي كبير وقوة ناعمة في محاولة لتوجيه الشؤون الليبية لخدمة مصالحهم الضيقة، لافتًا إلى أن هذا الخلل خدم بعض الفاعلين المحليين بشكل جيد.
وأضاف الغويل أن أي احتمال لإجراء انتخابات في نهاية العام يمثل تهديدًا للجهات الفاعلة المحلية، مؤكدًا أن المصالح الخاصة ستستمر في محاولة تشويش العملية السياسية، وإفشال أي تقدم نحو جعل انتخابات 24 ديسمبر حقيقة واقعة، ونتيجة لذلك يجب أن يكون لأمن الانتخابات والأمن القومي الشامل لليبيا أهمية قصوى”.
وشدد الغويل على أن هناك واقع مؤسف آخر يهدف إلى إعاقة الانتخابات وتسهيل صعود حفتر، وهو الانقسامات المريرة بين مجلس النواب بقيادة عقيلة صالح، ومجلس الدولة، مؤكد أن هذا الخلاف حول الأساس القانوني للانتخابات، هو الآن خط المواجهة في الحرب السياسية بين الشرق والغرب، مما أدى إلى نشوء أزمات جديدة لم تساعد إلا في الحفاظ على الوضع الراهن.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي قد استسلم، مبينًا أنه إذا هُزمت كتلة حفتر وصالح في الانتخابات، فمن المحتمل أن يتحدى مجلس النواب شرعيتها، أما إذا خرجوا منتصرين، فإنهم سيطالبون بتفويض لإعادة رسم المشهد الليبي بعد الانتخابات، مع وجود خطر جسيم يتمثل في رفض الجماعات المسلحة في الغرب لنتائج الانتخابات وحمل السلاح، مع دعم كبير من المدنيين الذين عانوا على أيدي حفتر وحربه على طرابلس.
وأوضح أن هذا سيؤدي إلى نتيجة واحدة وهي ليبيا أكثر انقسامًا مع اشتداد التوترات، وانهيار التسويات، ويتنافس المزيد من القادة السياسيين في المواجهة من الشرق والغرب للسيطرة على هذه المرحلة الحرجة من الانتقال الليبي المستمر منذ عقد من الزمن، مضيفا أنه في وسط كل هذا، هناك جمهور ليبي سيئ الحظ ومجتمع دولي منهك بسبب استمرار الطبقة السياسية المهتمة بمصالحها في عرقلة الانتقال الديمقراطي السلمي عن مساره.
