محلي

تقرير بريطاني: فشل الانتخابات يعني سيطرة روسيا وتركيا على ليبيا

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن قلق المجتمع الدولي من فشل ‏الانتخابات في ليبيا، معتبر أن حدوث ذلك يعني فتح الباب أمام سيطرة روسيا وتركيا على ‏ليبيا بصورة كبيرة.‏

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها “رصدته “قورينا”أن الدبلوماسيين ‏الغربيين يضعون حاليا الخطط الاحتياطية في حالة فشل إجراء ‏الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن الغرب أمامه حاليا خياران رئيسيان لإنقاذ ‏الوضع في ليبيا، ويتمثل الأول في إقناع السياسيين الليبيين بالتوصل ‏لتوافق في الآراء بشأن شكل الانتخابات المقبلة.‏

وذكر التقرير أن الخيار الثاني الأكثر تطرفا هو أن تدفع الأمم المتحدة ‏الحكومة المؤقتة لقبول أو التأكيد على أن الأمم المتحدة مخولة ‏بموجب قرارات مجلس الأمن الحالية لفرض قانون انتخابي، كما ‏يطالب بعض السياسيين الليبيين، مشيرا إلى أن السيناريو الثاني في حال فشل ‏الخياران السابقان، هو اعتراف المجتمع الدولي بأن الوقت نفد ولا ‏يمكن إجراء الانتخابات، وهو ما يتطللب وجوب تبني مبادرة ‏‏”استقرار ليبيا”، التي اقترحتها حكومة الوحدة المؤقتة، ومحاولة ‏تهيئة الظروف مرة أخرى لإجراء انتخابات في المستقبل، والتي ‏ستركز في وضع دستور دائم وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة.‏

ونوهت الجارديان إلى أن الأزمة الرئيسية في الانتخابات الليبية، هي ‏أنها يمكن أن تحولها إلى “حلقة فاشلة” في بناء الدولة مثل ‏أفغانستان، موضحة أن القوى الغربية تمارس أقصى قدر من ‏الضغط لإجراء الانتخابات، ولكن في الخفاء ومن وراء الكواليس ‏تجهز لكافة الخيارات في حالة فشل الانتخابات.‏

ونقلت “الجارديان” عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن رئيس ‏حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة سيكون سعيد برؤية ‏الطريق مسدود للانتخابات، خاصة وأنه يستخدم مكتبه لبناء ‏قاعدة شعبية تسمح له بالبقاء مؤقتا في الحكم، وهو ما ينفذه من ‏خلال زيادة رواتب المعلمين وإطلاق منح الزواج.‏

ووصفت الصحيفة أن إعلان حفتر عن نيته الترشح للرئاسة يحول ‏الانتخابات إلى ما يشبه “السيرك”، لافتة إلى أنه رغم فوزه أمر بعيد ‏المنال بعد هجومه الفاشل على طرابلس، وبعد إصدار قانون قد ‏يحاكمه في أمريكا، ولكن تحدث عن أن الأخطر هو تصريحاته ‏السابقة في مجلة فرنسية قبل عام، حينما قال إن ليبيا ليست ‏مستعدة بعد للديمقراطية.‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى