اختفاء 1.5مليار دولار من المصرف المركزي .. الكبير و 9 تجار بدائرة الاتهام.
كشف تقرير لديوان المحاسبة، اختفاء مليار ونصف دولار من المصرف المركزي بطرابلس، وذلك بقرار من محافظ المصرف “الصديق الكبير” بمشاركة 9 تجار وتم ترميز أحدهم باسم “xy” في التقرير.
وقال التقرير الذى تحصلت عليه “قورينا”، ورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاقتصاد أنه فى النصف الثاني من شهر مارس 2018 كرر المصرف المركزي مساعيه فى تمرير قرار توريد بعض السلع والخدمات بموجب مستندات برسم التحصيل بقيمة 1.5 مليار دولار حيث تم إعداد مشروع القرار بمقر مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع المحافظ مع عدد من التجار بحضور وكيل وزارة الاقتصاد ومدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد حيث اقرا بتعرفهما على أحد رجال الأعمال المعروف بـ “xy ” ضمن الحضور ولم يتعرفوا على باقي التجار الذي يقدر عددهم ما بين 7-9 أشخاص وقد تمحض هذا الاجتماع على إعداد مسودة القرار الذى قدم لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه حيث أشاره محاضر الاستدلال مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 363 لسنة 2018 بأن المقترح مقدم من مصرف ليبيا المركزي كما تضمنت المذكرة المعدة من رئيس اللجنة إفادة بذلك .
وكشف التقرير بأنه تم تشخيص وتحليل الأحداث والظروف السابقة لصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع باستخدام مستندات برسم التحصيل للوقوف على خلفياته وأسبابه وخلصت النتائج إلى وجود أدلة وقرائن قوية إلى درجة التأكيد بتعمد تهيئة الأحداث بشكل مريب تمهيدا لإصدارة مما ترتب عليه مخلفات وجرائم كالتالي الإضرار بالاقتصاد باستخدام أسلوب التمطيط والمماطلة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ الاعتمادات المحالة من لجنة الموازنة الاستيرادية، والإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية والتكتم على بيانات الاعتمادات المنفذة من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة وتغييب دور وزارة الاقتصاد وتضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات محافظ مصرف ليبيا المركزي المستمر معهم تبين أنهم كانوا السباقين فى تقديم الطلبات وبمبالغ ضخمة .
وكذلك تم ر صد نشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ مع مصرف ليبيا المركزي ووجود سوابق وتكرار لنفس الإسلوب من قبل مصرف ليبيا المركزي كل عام الأمر الذى تسبب فى الإضرار بالاقتصاد وإهدار الأموال العامة للدولة ومنح الفرص لتهريبها للخارج وتشجيع الاحتكار.
