محلي

الأمم المتحدة تتهم عناصر “فاغنر” بارتكاب انتهاكات في ليبيا

أعلنت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يرأسها “محمد أوجار”، أن التحقيقات أشارت إلى أن عدة أطراف في الصراع انتهكت القانون الإنساني الدولي، وربما ارتكبت جرائم حرب، فيما صرّح محققون بالأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن (كلّ الأطراف في الصراع الليبي، ومنهم المرتزقة الروس، ارتكبت انتهاكات قد تشمل جرائم حرب. وأضاف المحققون أنهم أعدوا قائمة سريّة بالمشتبه فيهم.

ووجّه التقرير الأممي اتهامه على وجه الخصوص إلى عناصر من فاغنر “وهي شركة أمن روسية”، بإطلاق النار على سجناء.

وأفاد التقرير بأن “هناك أسساً للاعتقاد بأن أفراد فاغنر ربما يكونون قد ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل”، مضيفاً أن طاقم فاغنر ترك وراءه جهاز كمبيوتر لوحي عليه خريطة تُحدد مواقع ألغام زُرعت قرب مبانٍ مدنية في مناطق غادرتها قوات الجيش الوطني الليبي لدى انسحابها بعد حرب طرابلس 2019. وقتلت الألغام، المصنوع أغلبها في روسيا، أو شوّهت مدنيين لدى عودتهم لديارهم.

ولم يستثنِ التقريرُ الجانب الآخر من الصراع الليبيّ – الليبيّ، حيث أفاد بأن قوات تابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولاياتها، نفّذت قصفاً بطائرات مسيرة قتل 12 شخصاً على الأقل، في مجزرة راح ضحيتها نساء وأطفال، في قصر بن غشير جنوبي طرابلس في يونيو 2020 لدى انسحاب قوات حفتر بعد محاولته التقدم صوب العاصمة.

وقال الخبراء المستقلون في التقرير إن التعذيب وغيره من الانتهاكات كانت تُرتكب “يومياً” في السجون الليبية ضد مهاجرين محتجزين، وهو ما قد يصل إلى حدّ جرائم ضد الإنسانية- في إشارة من التقرير إلى ما يحدث ضمن موجة الاتجار بالبشر خاصةً في مناطق غرب البلاد.

استند تقرير اللجنة الأممية إلى مئات الوثائق وصور الأقمار الصناعية ومقابلات مع أكثر من 150 شخصا، وتحقيقات في ليبيا وتونس وإيطاليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى