محلي

هيومان رايتس ووتش: وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال محفوفًا بالمخاطر ويسود الإفلات من العقاب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إنشاء لجنة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020، شكل خطوة إيجابية نحو المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع الليبي منذ بداية عام 2016، مرحبة في بيان لها اليوم، رصدته “قورينا”، بتقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا، والذي سلط الضوء على المخاوف الخطيرة التي أثيرت بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا.

وأعربت هيومان رايتس ووتش، عن أسفها للتحديات العديدة التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق في متابعتها العمل، معتقدة أن تمديد الولاية الذي هو قيد المناقشة حاليًا لمدة تسعة أشهر غير كافٍ للبعثة للوفاء بفعالية بالولاية الواسعة التي منحها لها هذا المجلس.

وأكدت أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال محفوفًا بالمخاطر، ويسود الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة في ظل القانون الدولي. وقالت: بأن الجماعات المسلحة والقوات المرتبطة بالحكومات المؤقتة المتعاقبة مسؤولة عن انتهاكات منهجية، بما في ذلك احتجاز آلاف الأشخاص التعسفي لفترات طويلة، والاختفاء القسري والتعذيب.

وحثت المنظمة، مجلس حقوق الإنسان، على إظهار التزامه بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة والجارية في ليبيا، من خلال تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بالكامل وتقديم الدعم الذي يحتاجه لمواصلة عملها بفعالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى