التحقيق مع سيف الإسلام والانتخابات وخروج المرتزقة.. على رأس مباحثات مجلس الأمن الشهر الجاري

أعلن مجلس الأمن الدولي، تخصيص جلستي إحاطة بشأن الملف الليبي في شهر الحرث/نوفمبر الجاري، ستكون الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع الدكتور سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما.

وبحسب بيان المجلس على موقعه الرسمي، الذي أعلن فيه جدول أعماله لشهر الحرث/نوفمبر، طالعته وترجمته “أوج”، من المتوقع أن يُطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ومبعوثها، يان كوبيش، المجلس في الجلسة الأولى على آخر التطورات في ليبيا، كما سيقدم الممثل الدائم للهند ورئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا عام 1970م، السفير تيرومورتي، إحاطة عن أنشطة لجنة الجزاءات.

وأشار البيان إلى أن المجلس سيتلقى في الجلسة الثانية إحاطة نصف سنوية من مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن القضايا في ليبيا.

وأوضح البيان أن ليبيا شهدت عدة تطورات منذ آخر اجتماع للمجلس لمناقشة الملف الليبي في 10 الفاتح/سبتمبر الماضي، أهمها “الموافقة على خطة عمل من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وقيام حكومة الوحدة المؤقتة بسد الفجوات التشريعية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية”.

وبين أن خطة لجنة 5+5، تم الاتفاق عليها في جنيف بعد مناقشات من 6 إلى 8 التمور/أكتوبر، وتعمل على سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بطريقة مرحلية ومتوازنة.

وذكر البيان أن اللجنة العسكرية، شددت على ضرورة تشغيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار بشكل كامل، ونشر مراقبي الأمم المتحدة، قبل بدء الخطة.

ولفت إلى أن هذا التطور يأتي في أعقاب تصريح وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي في 3 التمور/أكتوبر في الكويت، تؤكد فيه أن بعض المقاتلين غادروا البلاد، ووصفت ذلك بـ “بداية متواضعة للغاية”.

وأشار إلى المؤتمر الوزاري الذي عقد في العاصمة طرابلس ويهدف إلى دعم “استقرار ليبيا” بمشاركة ممثلين من عدة دول من بينها “الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وقطر وإسبانيا والسودان وتونس والإمارات والولايات المتحدة والجامعة العربية والأمم المتحدة”، بأنه ركز على التطورات الاقتصادية والأمنية، واستهدف دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأضاف البيان أن المنقوش أكدت في ختام المؤتمر على التزام ليبيا بقرارات مجلس الأمن المتعلقة، وخارطة الطريق الصادرة عن منتدى الحوار السياسي الليبي، ودعم الحكومة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أشار البيان إلى إصدار رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لقانون الانتخابات الرئاسية في 9 الفاتح/سبتمبر الماضي، بعد شهور من المشاورات غير الحاسمة على أساس تشريعي ودستوري.

وأوضح أن صالح تعرض لانتقادات كثيرة لتجاوزه الإجراءات القانونية الواجبة والمشاورات مع خلق ظروف مواتية لخليفة حفتر لخوض الانتخابات المقبلة.

وبيّن أن القانون يسمح للمسؤولين العسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية إذا استقالوا من القوات المسلحة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من يوم الانتخابات.

ويرى البيان أن إصدار مجلس النواب للقوانين دفعه إلى تمرير تصويت بحجب الثقة عن حكومة الوحدة المؤقتة، مشيرًا إلى أن التصويت رفضه المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، مما يوضح التوترات بين الكيانين الحكوميين.

وذكر أن قانون الانتخابات التشريعية الذي أقره البرلمان في 4 التمور/أكتوبر، أجّل الانتخابات التشريعية من 24 الكانون/ديسمبر إلى أي النار/يناير 2022م، مع الحفاظ على موعد 24 الكانون/ديسمبر للانتخابات الرئاسية.

وأردف البيان: “من المقرر أن تبدأ فترة تسجيل المرشحين الرسمية في منتصف الشهر الحالي، لكن العديد من الفاعلين السياسيين الليبيين بالإضافة إلى حفتر أشاروا بالفعل إلى اهتمامهم بالسباق الرئاسي، بما في ذلك سيف الإسلام القذافي”.

وحول ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي، قال البيان، إنه مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011م، ويخضع للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح البيان أن المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالوضع في ليبيا بموجب القرار رقم 1970 الصادر في 26 النوار/فبراير 2011م، أصدرت مذكرات توقيف معلقة بحق ثلاثة أفراد هم “سيف الإسلام، المطلوب بتهمتين بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية، ومحمود الورفلي، قائد لواء متحالف مع حفتر وسعى لارتكاب جرائم حرب، والتهامي محمد خالد، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك التعذيب”.

وفيما يخص التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، أكد البيان أن مجلس حقوق الإنسان ناقش خلال دورته 48، تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا الذي وجد فيه أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، في حين أن العنف المبلغ عنه في السجون وضد المهاجرين قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ونقل البيان إعراب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في العمليات الأمنية القاسية والغارات التي تستهدف المهاجرين وطالبي اللجوء، مما أدى إلى قتل وإصابات خطيرة وارتفاع في حالات الاحتجاز في ظروف مروعة.

وشدد على أن قضية انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من القضايا الرئيسية لمجلس الأمني الدولي، لافتًا إلى أنه قد يكون أحد الخيارات الممكنة للمجلس هو إصدار بيان يشير إلى دعم خطة عمل 5+5 مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد.

وأكد البيان أن الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات وضمان إجراء الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، يعتبر مسألة رئيسية أخرى مع اقتراب يوم الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر،

وبرأيه قد يستخدم المجلس الإحاطة القادمة لتعزيز أهمية الحفاظ على الجداول الزمنية للانتخابات، وقد ينظر الأعضاء في بيان صحفي يحث جميع أصحاب المصلحة الليبيين على المضي قدمًا في الاستعدادات الانتخابية.

وأتم “يمكن أن يعزز البيان نفسه النقاط الواردة في البيان الرئاسي للمجلس الصادر في 15 يوليو، بما في ذلك الدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والاحترام الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.