بعيو يحذر من مخططات وليد اللافي لتدمير الإعلام الوطني خدمة لأجندات خاصة وتنظيمات مؤدلجة

حذر رئيس المؤسسة اليبية للإعلام السابق، محمد بعيو،  من مخططات وليد اللافي تجاه الإعلام الوطني. وذلك بعدما تلقت قناة ليبيا الوطنية، وبقية القنوات الليبية المملوكة للدولة من “شركة النايلسات”، إنذارًا  بإيقاف بث القنوات، اعتباراً من اليوم 2021.11.15 بسبب امتناع الحكومة، عن سداد حقوق والتزامات الشركة على القنوات الوطنية

وإلى نص التدوينة :-

أيها الليبيون الأحرار / هذا هو الإنذار الأخير، الذي تلقته قناة ليبيا الوطنية، وبقية القنوات الليبية المملوكة للدولة من شركة النايلسات، بإيقاف بث القنوات اعتباراً من اليوم 2021.11.15 بسبب امتناع الحكومة عن سداد حقوق والتزامات الشركة على القنوات الوطنية.

قمة المهازل أن تخاطب النايلسات رسمياً شخصاً لا علاقة له بالدولة الليبية ولا بالإعلام الليبي، هو السيد (باسم العرفي)، الذي يعمل مساعداً شخصيا للسيد (وليد اللافي) وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية، ومدير قنوات سلام وفبراير مجهولتي الملكية والتمويل.

وليد اللافي يسعى منذ جاء مع السيد عبدالحميد الدبيبة وزيراً بلا حقيبة، ووزيراً لكل شيء، إلى تدمير الإعلام الوطني العمومي، الذي يسميه هو استخفافاً واستهزاءً الإعلام الحكومي، خدمةً لأجندته الخاصة، وأجندات أحزاب وتنظيمات مؤدلجة، وأجندات دول أجنبية معروفة، عملت منذ سنوات ولا زالت تعمل على تدمير كل مقومات وأسس الدولة ومن بينها المؤسسات الإعلامية الوطنية، التي يملكها ويمولها الشعب الليبي، بعد أن نجح في إقناع رئيس الحكومة بحل وتصفية المؤسسة الليبية للإعلام، وعدة جهات تابعة لها، وتشريد عدة آلاف من منتسبيها الليبيين، لا يزال معظمهم تائهين لا يجدون أين يذهبون، ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهرين، ولا يعرفون لهم مستقراً ولا مصيرا.

قناة ليبيا الوطنية التي ستتوقف، هي الناقل الوطني الحصري لفعاليات الانتخابات، من مقار المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات على امتداد ليبيا، والسيد وليد اللافي لا يرضيه ذلك، ويسعى مستغلاً قربه من السيد رئيس الحكومة وعلاقته الشخصية به، للسيطرة على المفوضية من خلال الإعلام، وحصر نقل وتغطية نشاطاتها في هذه المرحلة الهامة إلى قنواته الخاصة، الموجهة والمؤدلجة والمحرضة للأسف على الفتنة والصراع.

هذا نداءٌ عاجل إلى السادة

رئيس مجلس النواب

ورئيس المجلس الرئاسي

ورئيس مجلس الدولة

ورئيس الحكومة المؤقتة

ورؤساء الأجهزة الرقابية

جهاز الرقابة الإدارية

وديوان المحاسبة الليبي

ورئيس مجلس إدارة المفوضية 

وإلى كل الوطنيين، للتدخل العاجل وإيقاف هذا العدوان الذي يمارسه عن سابق تخطيط وإصرار وزير الدولة للاتصال، والمجموعة التابعة له المتمترسة في مقر طريق السكة.

وهذا بلاغ إلى السيد النائب العام، للتدخل بما يملكه من روح وطنية ومسؤولية قانونية لإيقاف الاعتداء على الإعلام الوطني وردع المعتدين.

نحن بإذن الله باقون في الوطن وعملاء العواصم المتآمرين راحلون.

ولتبق ليبيا حتى زوال الزمن.