في أول حوار صحفي منذ 2014 .. محمد إسماعيل يرد على حديث الدبيبة عن ” لوكربي “
وأثار إعادة الحديث عن إعادة فتح ملف لوكربي التي يطلع محمد اسماعيل على تفاصيلها الدقيقة بوصفه أحد أعضاء لجنة التفاوض ، عاصفة من الجدل وردود الأفعال خاصة مع المخاوف من فتح باب التعويضات من جديد وتكبيل الدولة بالتزامات لاقبل لها بها.
فكان الحوار التالي :
– بداية نشكرك على تلبية الدعوة وقبول إجراء هذا الحوار على اعتبارك مطلعًا بشكل دقيق على مجريات لوكربي التي يقلق إعادة الحديث عنها الشارع الليبي .
* شكرًا جزيلا لصحيفتكم الموقرة على هذه الدعوة لتوضيح بعض الحقائق الواجب توضيحها عن هذه القضية .
س – بشكل مباشر ، هل يمكن أن يفتح ملف لوكربي وتعويضاتها من جديد ؟
ج – ملف التعويضات في قضية لوكربي وغيرها من القضايا قُفل للأبد بموجب اتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 جاء بعد مفاوضات ماراثونية .
وقد كنت شخصيًا أحد أعضاء فريق التفاوض عن الجانب الليبي ، وقد نتج عن الاتفاق انشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا لوكربي والضحايا الليبيين الذين استشهدوا خلال الغارة الأمريكية علي طرابلس وبنغازي عام 1986 .
محمد إسماعيل رفقة نائب وزير الخارجية الأسبق عبدالعاطي العبيدي في مطار غلاسكو خلال تسلم المواطن عبدالباسط المقرحي لإعادته إلى طرابلس عقب انتهاء مفاوضات إطلاق سراحه | 20 أغسطس 2009 ( المصدر : أ.ب)
س – كيف قفل هذا الملف ؟
ج – الرئيس ” جورج بوش ” وقع إثر ذلك الإتفاق قراراً رئاسياً أغلق الباب نهائياً أمام أي مطالبة بتعويضات أمام القضاء الأمريكي و صدر بعد ذلك قانون من الكونغرس يمنح الحصانة للدولة الليبية .
ونسخة من ذلك الإتفاق باللغتين العربية والإنجليزية موقعة عن الجانبين محفوظة في أرشيف الدولة الليبية ، ويفترض بمن يتولى مسؤولية الدولة حاليًا أن يكون مطلعًا عليها قبل الإدلاء بدلوه يمينًا ويسارًا .
س – يتساءل رجل الشارع .. لماذا يتحدث رئيس الحكومة إذًا عن هذا الملف الآن ؟
ج – باختصار شديد ، أقول ان تلويح عبدالحميد الدبيبة في هذا الوقت بفتح ملف لوكربي في الداخل هو من باب الاستجداء الرخيص والامتهان لكي يبقي في منصبه .
كما أن المظهر المزري الذي ظهر به الدبيبة واستجداؤه الحضور بعدم التخلي عنه بطريقة كوميدية يدل علي حالة اليأس التي وصل لها .
س – ماذا عن حديث الدبيبة عن التعويضات التي قال أنها بلغت 10 مليارات ضاعت من أموال اللليبيين ؟
ج – هذا ينم عن جهل ، فلم تدفع الدولة الليبية مليماً واحداً من الخزانة العامة لضحايا طائرة ( البانام ) التي انفجرت فوق قرية لوكربي .
س – أذا كيف تم تسوية الموضوع ؟
ج – المبلغ الذي تم دفعه بلغ 2.7 مليار دولار أمريكي ، وجله دفعته شركات أجنبية و دول عربية ، أما مبلغ الـ 10 مليارات دولار الذي ذكره الدبيبة فهو من وحي ” خياله المريض “.
س – نذهب من لوكربي إلى ملف شركة الواحة والصفقة التي عرضها الدبيبة على شركة توتال يوم 9 نوفمبر الجاري ، هل لديك تفاصيل بالخصوص ؟
ج – نعم ، أشكركم على هذا السؤال ، عام 2005 وبعد تطبيع العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة رغبت شركات النفط الأمريكية وهي ” كونوكو فيليبس ، ماراثون أويل ، هيس ” في العودة للعمل في ليبيا مع شركة الواحة .
وكانت تلك الشركات قد غادرت ليبيا نتيجة للعقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس ريغان عام 86 …
س – ولكن كيف كانت ترتيبات العودة ؟
ج – سؤال مهم أيضًا ، لقد دفعت الشركات الثلاث مبلغ 1.8 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط مقابل رجوعها للعمل بليبيا وأشرف سيف الاسلام معمر القذافي شخصياً علي تلك المفاوضات.
وفي المقابل نري اليوم عبد الحميد الدبيبة وقبل أيام قليلة من مؤتمر باريس الذي انعقد في 12 من الشهر الجاري وفي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل مخالفاً للقانون الليبي قد خاطب رئيس شركة توتال الفرنسية ويبلغه بموافقته علي بيع حصة شركة ” هيس ” الأمريكية في مجموعة الواحة والتي تبلغ 8.16% لائتلاف مكون من شركة “ توتال وكونوكو فيليبس “ .
س – قد يرى البعض أن الأمر طبيعي ، إذًا أين المخالفة القانونية في هذا الإجراء من قبل الدبيبة ؟
ج – مع مراعاة ماقلته آنفا ، فان السياق القانوني الصحيح قد أعطي حق الشفعة للطرف الأول في الاتفاقية وهي المؤسسة الوطنية للنفط وأن يتم اعتماد عملية البيع او الاستحواذ من قبل وزير النفط من خلال تقرير فني يعده خبراء من القطاع كما نص عليه القانون .
وحق الشفعة هو ببساطة هو أن تعرض الصفقة أولاً على الشريك الليبي ممثلا في مؤسسة النفط علها تشتري هذه الحصة ، ثم بعد ذلك تعتمد التوصية من وزير النفط ، وتعرض على مجلس الوزراء مجتمعا للموافقة ، وهذا مالم يحدث !
س -تريد القول أن هناك مخالفة قانونية جسيمة ؟
نعم وبشكل قطعي وواضح ، لأن أي صفقة تتم دون الالتزام بما تقدم تعد مخالفة لقانون النفط وقانون انشاء المؤسسة الوطنية للنفط الصادر سنة 1970 وقانون اعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط رقم 10 للعام 1979.
س – موضوع الاموال المجمدة التي عاد عنها الحديث مؤخرًا أيضًا أو مايسمى في بعض وسائل الإعلام بـ ” أموال القذافي المنهوبة ” ..ماحقيقة هذا المصطلح ؟
ج – موضوع ما يسمي زوراً وبهتاناً بأموال القذافي هو جزء من حملة ممنهجة اطلقت أثناء أحداث عام 2011 لتشويه وشيطنة رموز الدولة وعلي رأسهم القائد معمر القذافي وسيف الاسلام .
لقد بدأت القصة بكذبة قصف سلاح الجو الليبي لأحياء سكنية في مدينة طرابلس و الاغتصاب الممنهج للنساء وتوزيع المنشطات الجنسية علي أفراد الجيش الليبي واستجلاب المرتزقة ، وقد ثبت كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً من خلال لجان تقصي الحقائق ومنظمات حقوق الانسان وعلي رأسها منظمة العفو الدولية .
س – إذا لماذا كان ولايزال البعض يستخدم مصطلح ” أموال القذافي ؟ ” .
ج – السبب في هذا هو محاولة رسم صورة ذهنية لدى المواطن الليبي بأنها أموال ضائعة ضائعة ومنهوبة منهوبة أصلًا ولاضير من نهبها من قبل متتبعي هذه الأموال مقابل نسب منها .
ولكن السؤال الذي يتبادر للذهن ويجب أن يفكر فيه كل مواطن بعد عشر سنوات هو لماذا لم يتم العثور علي حساب مصرفي واحد باسم القائد معمر القذاقي أو سيف الاسلام ؟!
أنا أتحدي أي دولة أو منظمة أو جهاز مخابرات دولي أو شخص أن يأتونا بحساب مصرفي واحد في الخارج باسميهما وهذا التحدي قائم منذ 10 سنوات ولم يستطع أحد تقديم مايفنده .
ختامًا أشدد أن كل هذه الأموال والأصول هي ملك للدولة الليبية ومودعة بحسابات معلنة لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا ومحفظة الاستثمار طويلة الأمد والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
ماعادا ذلك فهي مجرد مصطلحات واهية و أراجيف لاتصمد أمام الواقع ، ويراد منها تشويش فهم المواطن الليبي عن تبعية هذه الأموال التي هي بالأصل أموال هذا المواطن نفسه والأجيال القادمة .
س – هل لديك أي شيء تود إضافته في نهاية هذا الحوار ؟
ج – فقط أريد نصح من يود الحديث عن مساءل بالغة الأهمية كهذه التي تفضلتم بالسؤال عنها أن يعود للأرشيف ويطلع قبل أن يتحدث خاصة عندما يكون في موضع المسؤولية حتى لايضع نفسه في موضع الحرج ، وأشكركم مجددًا على اهتمامكم .
******إنتهى الحوار ******
