محللون: الرشوة التي قدّمها الدبيبة للمجلس الاعلى للقضاء من أجل فتاوى قانونية لإشراكه في الانتخابات
استمراراً لحالة الهستيريا والهذيان والتخبط العشوائي التي يعيشها الإخوان ومن يتبعهم منذ خروج الدكتور سيف الاسلام معمر القذافي على شاشات التلفاز في مقر مفوضية سبها، أعلن وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري للمليشيات ، وجود ملفات ودعاوى محالة إليهم من القضاء المدني تتعلق بجرائم جنائية تورط فيها سيف الإسلام وخليفة حفتر على حد قوله.
وكان المدعي العام العسكري للمليشيات اللواء مسعود رحومة قد وجه طلبا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للرئاسة إلى حين امتثالهم للتحقيق في تهم مسنودة إليهم.
ووفقاً لما رصدته «قورينا» يرى البعض أن صدور هذا الطلب بعد سويعات من ترشح الدبيبه للانتخابات الرئاسية لا يعني إلا شيئا واحدا، هو إخلاء الساحة للمرتشي الفاسد الذي خرق القانون وأخلّ بالتعهد الاخلاقي الذي وقّعه شخصيا.
فيما علق البعض الآخر متسائلاً: القضاء ثم المؤسسة العسكرية.. وقبلهما التلاعب بالسلم المجتمعي واستثارة العصبيات والضغائن العرقية والعنصرية ثم ماذا بعد؟؟!
وأضافوا أن اليوم أدرك كثير من المغيّبين والبسطاء مغزى عبث عبد الحميد الدبيبه بالمال العام وبعثرته للملايين و”بعزقته” للمليارات لكسب التعاطف والقيام بحملة انتخابية مبكّرة وباستخدام المال العام وبتوظيف الموارد الوطنية للدولة والسلطات المخولة له كرئيس للحكومة.
وتابعوا: اليوم ادرك الليبيون كافة معنى تلك الرشوة التي قدّمها الدبيبة الى المجلس الاعلى للقضاء رئيسا وأعضاء، نعني تلك الزيادة غير المفهومة في المرتبات والامتيازات!! فسيحتاج الدبيبه فتاوى قانونية وتخريجات على مقاسه كي يشارك في الانتخابات رغماً عن الليبيين.
