مقرر لجنة صياغة الدستور: اتهام المرشح فقط ليس مبررًا لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية

قال مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، إن على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن تبين الأساس القانوني لقرار استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات الرئاسية، ألا وهى الأحكام النهائية الصادرة بحق المترشحين المانعة لترشحهم، ونشرها حتى تؤكد حياديتها.

ولفت التويجر، في تصريحات رصدتها” قورينا”، أن اتهام المترشح فقط، أمر غير كاف لمنعه من الترشح وفقا لقانون انتخاب الرئيس. موضحا: أن المادة العاشرة بفقرتها السابعة تشترط ألا يكون محكوما عليها نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتابع مقرر لجنة صياغة الدستور، إنه ليس بصدد الدفاع عن أي من المترشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية، وقد يختلف مع بعضهم سياسيا، لكن لو كان المترشح متهم فقط، فهو أمر غير كاف لمنعه.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أصدرت أمس القوائم الأولية، واستبعدت نحو 25 مرشحًا أبرزهم الدكتور سيف الإسلام القذافي.