انتخابات ليبيا.. مؤامرة استبعاد سيف الإسلام القذافي والدور التركي الإخواني

تقرير : صحيفة الوفد المصرية:

حالة من الدهشة والذهول تصيب المجتمع الليبي، بشأن سلامة العملية الانتخابية برمتها، أو جدية إجرائها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد قرار رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، المفاجئ، باستبعاد 25 مترشحا، على رأسهم سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والذي جاء عشية الاستقالة ايضاً المفاجئة للمبعوث الأممي لدي ليبيا يان كوبيتش.

وكان “القذافي” قد تقدم مطلع نوفمبر الجاري بأوراق ترشحه كاملة لمكتب المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها جنوب ليبيا،  وبحسب مكتب المفوضية الذي قبل ملف المرشح، فأن أوراق سيف الإسلام القذافي سليمة من الناحية القانونية، ولايوجد مانع من ترشحه للانتخابات طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب الليبي، وهذا ما أكده أيضاً رئيس المفوضية عماد السايح في تصريحات متلفزة، حيث أشار إلى عدم وجود ما يمنع قانونا من ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

ورغم وورد اسم سيف الإسلام معمر محمد القذافي، في الصفحة رقم 16 من كشوفات الناخبين بمدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي، ورقم المركز الانتخابي 21021 بمدينة سبها، تفاجئ الجميع بقرار رئيس المفوضية الصادر مساء أمس باستبعاده من السباق الانتخابي، مما دفع بعض المواطنين إلى حرق بطاقاتهم الانتخابية اعتراضا على القرار، معلنين على وسائل التواصل الاجتماعي عدم مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وتزامن القرار رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح باستبعاد سيف القذافي عشية الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي يان كوبيتش من رئاسة بعثة الدعم في ليبيا، الأمر الذي رفع  سقف الشكوك وعلامات الاستفهام حول نزاهة العملية الانتخابية أونية المجتمع الدولي اتمامها إذا ما تم الربط بين القرارين المفاجئين والتوقيت الزمني بينهما وكذلك العوامل والاستنتاجات التي أدات إلى ذلك.

كما أن سلامة الموقف القانوني، لسيف القذافي كانت عاملاً مهماً في أثارة الشكوك حول قرار استبعاده، حيث أن أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا والذي تضمن “صحيفة الحالة الجنائية” أظهر عدم وجود أحكام جنائية مسجلة على المرشح”لا سوابق”، بالاضافة إلى حصوله على عفو عام بموجب القانون رقم(6) لسنة 2015 الصادر من مجلس النواب الليبي، مما يعزز من مخاوف وجود دوافع انتقامية أو سياسية وراء هذا القرار، بهدف أقصاء أنصار نظام العقيد معمر القذافي من المشاركة في الحياة السياسية، وأحياء قانون العزل السياسي الملغي من قبل البرلمان.

كما أن الغريب في قرار استبعاد “القذافي” من السباق الانتخابي هو انفراد قناة “الجزير القطرية” بنشر خبر استبعاد سيف الإسلام من الترشح للرئاسة قبل إعلانه رسميا من قبل المفوضية العليا المختصة، بنحو ساعتين تقريبا، مما يزيد من الشبهات حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها من ناحية الإشراف والمتابعة والتصويت والفرز وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية واسم الفائز بمنصب رئيس ليبيا 2021.

وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية الليبية، د. مصطفى الزائدي، أن “قائمة المستبعدين من الانتخابات الرئاسية، تعكس استمرار تطبيق قانون العزل السياسي الملغي من البرلمان الليبي.

وقال “الزائدي” على حسابه بموقع تويتر؛ “فكل الشخصيات الذين عملوا إبان النظام الجماهيري استبعدت، بدون أسباب حقيقية، وجود أربع أشخاص آخرين ضمن القائمة فقط للتمويه”. متابعا؛ “هيمنة الإخوان على المشهد الانتخابي واضحة لذلك الإقصاء هو سمتها الأبرز”.

وأضاف الزائدي: “شخصيا لم يساورني شك في ذلك وأنا على يقين أنهم وداعميهم الدوليين يريدون من الانتخابات عملية صورية لإضفاء شرعية على أدوات يريدون تنصيبها”.

وختم موضحًا: “أراهن على وعي الشعب الليبي لإسقاط هذه المرحلة من المؤامرة والتوحد لفرض رئيس قادر على توحيد المؤسسات وفرض الاستقرار ومقاومة العبث الأجنبي”.

مزاعم استبعاد سيف الإسلام

ومن من اسباب الاعتراضات التي حامت حول القرار هو تجاوز عبدالحميد الدبيبة المحسوب على الاخوان المسلمين في ليبيا للمادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية والتي نصت على أنه “يُعدّ كل مواطن، سواء أكان مدنيًّا أم عسكريًّا، متوقفًا عن العمل وممارسة مهامّه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة”، وهذا ما لم يلتزم به رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات ولم يشمله قرار الاستبعاد طبقاً لاحكام القانون رقم (1) لسنة 2021.

وقالت المفوضية في أسباب استبعادها لسيف الإسلام من السباق الانتخابي، إن القرار جاء بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة
، مشيرة إلى “عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5”.

وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم “شهادة الخلو من السوابق”.، وهذا ماتقدم به سيف الإسلام القذافي وثبت قانوناً خلو المرشح من أي سوابق جنائية، طبقاً لصحيفة الحالة الجنائية الصادرة بتاريخ 2 نوفمبر الجاري 2021.

تركيا شريك في المؤامرة

ولم يتجاوز قرار الاستبعاد تركيا التي نشرت وكالاتها الرسمية “الأناضول” خبر استبعاد سيف الإسلام القذافي قبل صدوره رسميا من قبل المفوضية العليا للانتخابات، فضلاً عن دوافعها الاستعمارية والسياسية في ليبيا منذ تدخلها السافر على الأرض وسيطرتها على القرار السياسي لحكومة الوفاق وبعدها حكومة الدبيبة، ونيتها الواضحة من استقرار ليبيا من خلال عدم جديتها في سحب مرتزقتها السوريين من طرابلس وأقامة قواعد عسكرية في ليبيا بعد انسحاب الجيش الوطني من قاعدة الوطية.

وكما شاركت تركيا ضمن قوات حلف الناتو في الحرب على ليبيا التي اسقطت النظام الجماهيري بقيادة الزعيم معمر القذافي، وكانت مشاركتها ضمن العوامل الرئيسية في تدمير ليبيا وخلق بيئة حاضنة للجماعات المتطرفة والمليشيات الارهابية التي تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس وتعمل في مجال الهجرة الشرعية وتهريب النفط والاتجار في البشر.

وتسعى تركيا إلى فرض أمر واقع في ليبيا للاستيلاء على الغاز وإعادة احياء الحقبة العثمانية الغابرة ومزاعم حقوقها في ليبيا، مما يؤكد وجود المؤامرة حول استبعاد سيف الإسلام القذافي الذي يمثل المشروع الوطني الليبي والذي يحظى بشعبية واسعة في عموم البلاد.

الاخوان واللعب بكل الأوراق

ولم يتضمن قرار الاستبعاد الصادر بحق المترشحين للرئاسة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني رغم كثير من الاعتراضات على ترشحه من قبل الاخوان المسلمين والمليشيات الارهابية في غرب ليبيا، والتي تحمله مسئولية دمار طرابلس خلال الحرب الأخيرة في 2019 واتهام قواته بارتكاب مجازر في مدينة ترهونة، مما لا يدع مجالاً للشك حول استخدما الاخوان ورقة خليفة حفتر لاضفاء شرعية على الانتخابات التي يصعب عليه الفوز بها في ظل وجود منافس مثل عبدالحميد الدبيبة المدعوم من تركيا والاخوان وقطر ويسخر كافة مؤسسات الدولة الليبية للترويج لحملته الانتخابية مستخدماً في ذلك المال العام وقوت الليبيين دون راقبة أو محاسبة.

تحالف فرنسي إيطالي حول ليبيا

ووفق “سكاي نيوز عربية”، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية لمدة يومين، لإجراء مباحثات ثنائية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الإيطالي سيرغيو ماتريلا، الأمر الذي طرح كثير من التكهنات حول نية المجتمع الدولي إجراء الانتخابات الليبية.

وتشهد الزيارة توقيع ماكرون ودراجي على معاهدة لـ”تقريب المواقف الفرنسية والإيطالية والتنسيق بين البلدين في قضايا السياسة الأوروبية والخارجية والأمن والدفاع والهجرة والبحوث الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتعاون عبر الحدود”.

المعاهدة التي من المقرر إبرامها بين الجانبين من شأنها أن تطوي سنوات من الخلاف بين الدولتين الأوروبيتين حول ليبيا وعدد من قضايا السياسة الخارجية.

المصدر: بوابة الوفد