محلي

“وثائق” إدارة الرقابة على العقود تكشف فساد وزارة التخطيط في حكومة الدبيبة

تقرير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة، يكشف فساد وزارة التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، فيما يخص باب التنمية:
– تم إثقال كاهل الدولة بتعاقدات مشاريع جديدة دون النظر إلى الالتزامات المالية القائمة البالغة 105 مليارات دينار.
– تعدد أوجه الصرف في مشروع واحد وتكرار طباعة أوامر الصرف.
– المشاريع الجديدة تمثل 31% من إجمالي المخصصات المعتمدة؛ وأوامر الصرف الصادرة “235” أمر صرف بقيمة 10 مليارات و482 مليون و868 ألف و976 دينار.
– 85 مليار التزامات قائمة على مشروعات جارية تتطلب إعادة النظر في الجدوى من تنفيذها وقدرة التنفيذ من عدمه.
– التسرع في إصدار أوامر صرف لعدد من الجهات دون دراسة المشاريع وسحب مبالغ بقيمة 526 مليون و846 ألف و667 دينارخاصة بالمشروعات المدرجة.
– المبالغة في أسعار صيانة المدارس فاقت في بعض المدارس مليوني دينار.
– إنشاء مباني جديدة وملحقات مباني بما لا يتوافق والمرحلة، والمبالغة في أسعار التنفيذ مقارنة بسعر السوق.
– ليس لدى الوزارة قاعدة بيانات توضح صحة المقترحات المقدمة وعلاقتها بما تم صرفه.
– يجب التحقق من المستندات والإجراءات القانونية لملف الشركات المنفذة للمشروعات المتوقفة والمتعاقد عليها من سنوات سابقة؛ ومدى قدرتها على التنفيذ.
– يجب تعديل أوامر صرف بسحب مبالغ صادرة لعدة جهات كشراء مركبات وأصول خاصة بالإدارة “أثاث/ أجهزة تصوير/ حواسيب عمل” باعتبارها صرفت لغير الأغراض التنموية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى