محلي

الزايدي: بيان مفوضية الانتخابات الأخير كان فضفاضًا وضبابيًا

 

أكد خالد الزايدي، محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، أن بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بشأن تطورات الانتخابات الرئاسية، كان فضفاضًا وضبابيًا، رغم وضوح مراحل العملية الانتخابية وفق قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب.

وشدد الزايدي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، رصدتها “قورينا” على ضرورة أن تعمل المفوضية على تنفيذ القانون واحترام القضاء كونها جهة تنفيذية، والابتعاد عن لعب أي دور سياسي في القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، مبينًا أن القوائم النهائية بعد إغلاق مرحلة الطعون، تعد من قبيل الإجراءات الكاشفة وليست المنشأة للعملية الانتخابية.

وأوضح محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، أن المراكز عدلت بالأحكام القضائية النهائية، والتي تقضي بإلزام المفوضية إدراج المترشحين الذين تم استبعادهم أو العكس، مؤكدًا أنه يجب على المفوضية العليا للانتخابات أن تكون طرف محايد في العملية الانتخابية، بالإشراف عليها دون التدخل في اختصاص الجهتين التشريعية أو القضائية.

وأضاف الزايدي أن البيان الصادر من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يتبين أنه من شأنه أن يعيد رسم الجدول الزمني للإنتخابات، خصوصًا وأن تشكيل اللجنة القانونية وفقًا للبيان يثير نوعًا من الدهشة في كيفية فهم تطبيق العملية التشريعية بالأحكام القضائية، خصوصًا أن هذه اللجنة من شأنها أن تتسبب في تداخل من قبل المفوضية التي تمثل السلطة التنفيذية في السلطات التشريعية والقضائية.

وأشار الزايدي إلى أنه لا يجوز للجهات التنفيذية والتشريعية العمل على تأجيل الانتخابات ما دام القضاء أصدر أحكامه بشأن الطعون المقدمة من المترشحين، خاصة أنه وفقًا لقانون الانتخابات فإن القضاء هو الجهة المنوط بها هذا الاختصاص، متابعًا أن القول بغير ذلك يصبح ركيزة لصراع بين السلطات الثلاثة، لذلك يجب على المفوضية أن يكون دورها تنفيذ الأحكام القضائية والقانون فقط دون تدخل في العلملية الانتخابية، مؤكد على أن احترام إرادة الناخبين مصون بإحترام أحكام القضاء، والتي تمثل أحد أهم ركائز وضمانات العملية الانتخابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى