محلي

وليامز: أحقية الدكتور سيف الإسلام في الترشح للانتخابات شأن ليبي خاص يتخذه القضاء وعلى الجميع احترام أحكامه

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، إن قرار البت في أحقية ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي للانتخابات، شأن ليبي خاص يتخذه القضاء، ونحن نحترم السيادة الليبية ونحترم استقلالية القضاء، وندعو كل الأطراف لاحترام السلطة القضائية، والامتثال لما يصدر عنها من أحكام.

وأوضحت وليامز في حوار لصحيفة الشرق الأوسط، رصدته “قورينا”، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وجميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات. وتريد التنويه بأن البت بأهلية المرشحين للانتخابات النيابية والرئاسية، هو أمر سيادي ليبي، يبت فيه القضاء الليبي، ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء. مشددة: على جميع الأطراف والسلطات الليبية ضمان أن يعمل القضاء بشكل حر بعيداً عن أي تدخلات أو تهديدات يمكن أن تؤثر على استقلاليته.

وبخصوص خريطة الطريق للمضي قدماً في ليبيا أردفت وليامز: إن خريطة الطريق الوحيدة لدينا هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة. ولتحقيق ذلك، ينصب تركيزنا الآن على مساعدتهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تنهي الفترة الانتقالية وتسمح لليبيين بانتخاب ممثليهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة.

وردا على الوقت المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد تأجيل موعدها عن 24 ديسمبر، أوضحت وليامز، إن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر، أنه على الرغم من جاهزيتها الفنية، فإنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خريطة الطريق السياسية لتنفيذ الانتخابات الوطنية. واستشهدت المفوضية بالصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والاستئنافات المتعلقة بأهلية المرشحين. وعليه، طالبت المفوضية مجلس النواب، بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوماً، وفقاً للقانون.

 وتابعت ستيفاني وليامز، وبدوري رحبت بالتزام المفوضية الثابت بالعملية الانتخابية وحرصها على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية. وكما أشار الأمين العام من قبل، فإنه ينبغي أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة.

وأضافت وليامز، أريد التشديد على أن أعضاء البرلمان – وهم نحو 170 عضواً منتظماً – يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهذا يعني أنهم بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن.

وتابعت المستشارة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة، ستيفاني وليامز، أنها تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة. وهي مناسبة أدعو فيها المؤسسات المعنية، إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي التحقوا بالسجل الانتخابي.

وشددت وليامز، على إنه وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تلبي طموحات الشعب الليبي.

وفي ردها حول المدة الأفضل للتأجيل؟ قالت وليامز، هذا الأمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء. والأمم المتحدة على أتم الاستعداد لبذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وذكرت ستيفاني وليامز، أن الليبيين حققوا بالفعل تقدماً ملموساً حينما قرروا أن يتحدوا، وقالوا: كفى حرباً، وكفى انقسامات، متابعة: نعم، نحن في الأمم المتحدة، سهلنا محادثاتهم ورافقناهم طوال الرحلة، لكن إرادتهم هي التي سادت في النهاية، وسوف تسود.

 

#ليبيا

#قورينا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى