النائب العام: قيمة الكتاب المدرسي المستمدة من استراتجية التعليم المعتمدة تحتم على جهة الإدارة توفيره لطالبيه

عقد المستشار النائب العام، الصديق الصور، اجتماعاَ لتنسيق الجهود الرامية إلى مجابهة أزمة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي، ومعالجة أثار جريمة الأهمال في إنجاز المعاملات المتعلقة به.
وأشارالنائب العام، في بيان رصدته قورينا، إلى قيمة الكتاب المدرسي المستمدة من استراتجية التعليم المعتمدة وما يكتسيه من أهمية في العملية التعليمية، تحتم على جهة الإدارة المبادرة إلى توفيره لطالبيه في إطار مشروعية إجراءات التعاقد دون إبطاء. كما تناول الإجراءات، التي اتخذتها النيابة العامة مؤخراً في مجال مجابهة تنامي ظاهرة جريمة الإمتناع عن العمل واتخاذ السلوك المكون لها سبيلاً للمطالبة بالحقوق؛ وعلى الأخص واقعة امتناع عدد من العاملين بمؤسسات التعليم العالي عن العمل مما تيبب في تعطيل العملية التعليمة فيها؛ مؤكداً على أن نشاط أية طائفة من الموظفين أو العمال غايته الحصول على الحقوق المقررة لهم قانوناً هو نشاط مباح من حيث الأصل ويدخل في دائرة الضمانات الممنوحة لهم، طالما مورس وفق الأطر التي تبناها المجتمع ورددها في التشريعات المنظمة لحق التعبير السلمي عن الرأي وتنظيم المظاهرات المأذون بها.
وأردف الصديق الصور، إن القواعد الناظمة لمسألة المطالبة بالحقوق لاتبيح بأي حال فعل الأمتناع عن العمل أو تعطيل المرافق العامة أو المساس بمفترض سيرها بانتظام وإطراد .
وتابع بقوله: أن الإضراب عن العمل من قبل بعض موظفي مؤسسات التعليم التعليم العالي هو سلوك له أسباب ينبغي على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوقوف عندها، لغرض تعزيز قيمة العدالة والمساواة بين مكونات الكادر الوظيفي ورفع مطلبهم إلى مستوى السلطة التنفيذية المختص كيما يبادر إلى النظر فيه بموضوعية اساسها التزام جهة الإدارة بتوفير كل مايحفز الأداء الوظيفي.
من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن اللجنة المشكلة لمعالجة أزمة الكتاب المدرسي، انتهت من دراسة العروض المقدمة إليها وانجزت إجراءات التعاقد التي تضمنت تحديد زمن إنجاز طباعة الكتاب المدرسي لمختلف المراحل.