الزغيد: القانون رقم 11 لإعادة هيكلة الأعلى للقضاء لم يصدر أو يُعمم بطريقة رسمية
كشف عضو اللجنة المكلفة من مجلس النواب، بمراجعة القانون رقم 11، الخاص بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، إبراهيم الزغيد، أن اللجنة، اجتمعت 3 مرات عبر تقنية الفيديو، ولديها اجتماع آخر صباح غدا الاثنين في طبرق قبل انعقاد جلسة البرلمان.
وأوضح الزغيد في تصريحات رصدتها “قورينا”، أن هناك بعض الملاحظات حول القانون، منها أنه لم يصدر بصفة رسمية ولم يُعمّم بشكل رسمي ولم يتضمن فقرة نشره في الجريدة الرسمية.
مضيفا: أن اجتماع الغد، سيكون لوضع التقرير النهائي حول القانون، ومن ثَمّ تسليم كل الملاحظات إلى رئاسة البرلمان.
وكشف الزغيد، سنوصي بإعادة القانون إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، مع ملاحظاتنا عليه، لتعمل على تصويب ما به من ملاحظات إن رأت ذلك.
وكانت ضجة كبرى، صدرت إزاء ظهور القانون رقم 11 فجاة وتفعيل العمل به، وتولي رئيس هيئة التفتيش القضائي، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلا من المستشار محمد الحافي رئيس المحكمة العليا. وهو ما وصف باختراق للقضاء بعد موقفه النزيه في الطعون الانتخابية الأخيرة.
