محلي

بيان مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان

  • نؤكد على الالتزام التام بإرادة 2.8 مليون ليبي ورغبتهم في إعادة بناء الشرعية السياسية وإعـلان القائمـة النهائيـة للمترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية دون إقصاء أو استهداف أو تمييز.

 

  • في حالة عدم الاستجابة إلى الإرادة الشعبية في أقرب الآجال سندعو مختلف أطياف الشعب الليبي إلى عقد “مؤتمر وطني تأسيسي جامع “يكون بمثابة الإطار الاجتماعي والسياسي لحل الازمة الليبية

أصدر مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان بيان أكد فيه أنه يتابع حالة الانسداد السياسي التي أدى إليها تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، وما أدى إليه من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية و نفسية.

وأشار البيان إلى التدخلات المحلية و الدولية الرامية إلى تجبير احكام القضاء الليبي لصالح اجندات سياسية محلية و دولية تمس باستقلالية و نزاهة المؤسسة القضائية الليبية ، مـن خـلال التشكيك في الأحكام الصادرة عنها وما نتج عنـه مـن سـلوكيات غير مسؤولة استهدفت تقويض حيادية المفوضية الوطنية للانتخابات و تهديد سلامة مراكزها و مكاتبهـا ، و الذي تجسد في إعلان بعض هذه الأطـراف رفضـهـا صـراحة إجـراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية و الدعوة إلى مقاطعتها ، فضلاً على ارتكاب المفوضية للعديد من الاخطاء الإجرائية و الفنية التي حالت دون التزامها بالجدول الزمني المعد من قبلها لإنجاز الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في الموعد المحدد لها ، مما أدى إلى عدم إعلانها للقوائم النهائية للمترشحين للرئاسة والقوائم الأولية للمترشحين لمجلس النواب

وأكد البيان استشعار مخاطر ومحاذير وتداعيات الانسداد في المشهد السياسي الليبي الذي نتج عن تعطيل مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجدد البيان الالتزام التام بإرادة 2.8 مليون ليبي ورغبتهم في اعادة بناء الشرعية السياسية، وبالرغبة في ممارسة حقهم في اختيار قياداتهم السياسية بصورة ديمقراطية سلمية، من خلال اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية الحرة والنزيهة.

وأدان البيان جميـع أشكال الممارسات التـي ساهمت فـي إفساد العملية الانتخابيـة وتعطيل إجرائها في الموعد المحدد، مؤكداً رفضه كل المحاولات التي تهدف اقصاء عدد من المترشحين بالمخالفة لأحكـام القضاء الليبي.

وأكد بيان الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمـع المـدنـي بفـزان على ما يلي:

أولا: التمسك بوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ثانياً: حق الشعب الليبـي في اختيار قياداتـه بصـورة ديمقراطية سلمية مـن خـلال انتخابات نزيهة وشفافة.

ثالثـا : ضـرورة انجـاز الاستحقاق الانتخـابي التشريعي و الرئاسـي قبـل نهايـة المدة المحددة للمرحلة التمهيدية : خارطة الطريق للحـل الشـامل و التـي تنتهـي في 21 يونيو 2022 ، وطالب المفوضية الوطنية للانتخابات باستئناف مسيرة العملية الانتخابيـة مـن المرحلـة التي توقفـت عنـدها ، و إعـلان القائمـة النهائيـة للمترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية دون إقصاء أو استهداف أو تمييز ، واحترام أحكام القضاء الليبي الصادرة بالخصوص، و إصدار قرار بتحديد موعد بداية و نهاية الحملات الانتخابية .

رابعاً: اعلاء قيم العفو و التسامح و التصالح و قبول الآخر، و نبذ خطاب الكراهية و الاقصاء و التهميش، و التعاطي الايجابي مع اساليب و صيغ الحلول السياسية العادلة التي تؤدي إلى إنهاء حالة الفرقة والانقسام وصولا إلى التعايش السلمي و المصالحة الوطنية الشاملة .

خامساً: رفض الذهاب إلى أي مرحلة انتقالية أخري، يمكن أن تشكل اخلال وتجاوز لخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والمقررة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لسنة 2021م.

سادساً: الاسراع بالخروج من حالة الانقسام السياسي بغير أساليب الالتفاف وكسب الوقت وتمطيط الأجال والمماحكات السياسية والسجالات القانونية بين مجلس النواب ومجلس الدولة، و التي أصبحت تشكل عقبة في سبيل السلام وإعادة الاستقرار والسلم الأهلي .

سابعاً: إعادة تشكيل اللجنة العسكرية الحالية (5+5) بحيث يضاف إلى عضويتها 5 من القيادات العسكرية عن فزان، للمساهمة في استكمال مهمتها في توحيد المؤسسة العسكرية حسب التشريعات النافذة المنظمة لعملها.

ثامناً: اخراج كافة القوات الاجنبية والمرتزقة والهيئات والمنظمات الاجنبية المشبوهة المتواجدة على الأراضي الليبية، ورفض جميع اشكال المحاولات الأجنبية الإقليمية والدولية للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية أي كان شكلها.

تاسعاً: الدعوة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بتفعيل وتطبيق قانون العفو العام، وتأمين عودة كافة المهجرين والنازحين ورفع المظالم ورد الحقوق وجبر الضرر وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين.

عاشـراً: دعـوة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم وإلى ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول وحق الشعوب في تقرير وإدارة شؤونها، واقتصار دورها على توفير منصة حوار حقيقية والوساطة النزيهة والمحايدة بين الفرقاء من أبناء المجتمع الليبي داخل الوطن.

الحـادي عشـر: يطالب المؤتمرون ممثلـي فـزان بكافة الأجسام الحكومية التشريعية والتنفيذية الحالية بتبني مقررات مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان ، ومتابعة تنفيذه مع تلك الأجسام ، وأيضاً مع الهيئات والمنظمات الدولية.

وأضاف البيان أنه في حالة عدم الاستجابة إلى إرادة الـ 2.8 مليـون مـن الشعب الليبـي فـي اجـراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي في أقرب الآجال فإنها ستدعو مختلف أطياف الشعب الليبي إلى عقد “مؤتمر وطني تأسيسي جامع “يكون بمثابة الإطار الاجتماعي والسياسي لحل الازمة الليبية، لينظر فيما يلي:

1- اختيار قيادة وطنية موحدة لإدارة البلاد، وإخراج ليبيا من مظلة الوصاية الدولية.

2- اقتراح أساليب الحفاظ على موارد البلاد من عمليات الهدر والسرقة والفساد الممنهج.

3- الإسراع في تحقيق التوافق الاجتماعي والسياسي والأمني بين جميع الليبيين والعمل على رأب الصدع الذي اصاب النسيج الاجتماعي الليبي.

4 – وضع الخطط العملية لحل ونزع سلاح التشكيلات والأجسام المسلحة الخارجة عن نطاق شرعية مؤسسات الدولة، واعادة دمج وتنسيب الراغبين من عناصرها الي الانضمام للمؤسسات العسكرية والأمنية إذا ما توافرت فيهم شروط المهنية اللازمة، أو إعادة تأهيلهم لوظائف أخرى.

-5 اتخاذ إجراءات قانونية سريعة للحد من المحاولات العبثية التي استهدفت الهوية الليبية الجامعة من خلال عمليات التزوير والتلاعب بمنظومات الأحوال المدنية والرقم الوطني والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

6- اصدار ميثاق شرف يلتـزم بـه كـل الليبيين واعتباره حجر الأساس للاستقرار والسلام ولإنهاء حالة الاقتتال بين الليبيين ووقف نزيف الدم الليبي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى