محلي

حقوقيون يطالبون بإنقاذ مغاربة محتجزين في ليبيا

عشرات أو مئات المغاربة، لا توجد قوائم رسمية بالأعداد، لكن شهادات الأهالي تؤكد أن العديد من أبنائهم في تعداد المفقودين أو المحتجزين في ليبيا.

وأكد حقوقيون أن المعطيات تشير إلى وجود العديد من المغاربة في ليبيا تحت التعذيب أو رهائن من أجل حصول أفراد العصابات على الأموال لإطلاق سراحهم.

قبل أيام قليلة رصدت منظمة ليبية مقتل 3 مغاربة من المهاجرين غير الشرعيين، بالتعذيب أو بالإهمال في العلاج، في مراكز احتجاز تابعة للميليشيات المسيطرة على غرب ليبيا.

وذكرت منظمة رصد الجرائم الليبية، في بيان، أنها وثَّقت مقتل 3 مغاربة هم: عبدالعزيز الحرشي (30 عاما)، وحمزة غدادة (21 عاما)، ومحمد عطة (32 عاما)، كانوا محتجزين داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب طرابلس، في ظل غياب أي تأكيد رسمي أو نفي للخبر.
في تحقيق سابق لـ”سبوتنيك” تحت عنوان “الفدية الدوارة” وثقت شهادات تؤكد عمليات بيع البشر أكثر من مرة في ليبيا من أجل الفدية، وكان من بين أكثر الجنسيات الذين وقعوا ضحايا لهذه العمليات من الجنسية المغربية.

وحسب الشهادة التي وثقتها “سبوتنيك” في وقت سابق، فإن العديد من المحتجزين يقصدون ليبيا بهدف العبور نحو أوروبا، إلا أن بعضهم يتم احتجازهم في مراكز احتجاز ومعسكرات من أجل الحصول على الأموال لإطلاق سراحهم، بخلاف الاتفاق السابق والمبالغ المالية التي دفعوها في البداية من أجل الهجرة غير الشرعية.

في الإطار قالت الحقوقية المغربية فاطمة الإدريسي بوغنبور، إنها جمعت العديد من المعطيات منها أسماء المحتجزين في ليبيا أو الجزائر، والعالقين في تونس أيضا.
وأشارت إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل حرصا على حياة المغاربة المحتجزين في ليبيا، قبل أن يفقدوا، كما الأعداد الأخرى المفقودة.

وطالبت بوغنبور الجهات الرسمية في المغرب بالتدخل لإجلاء المغاربة، وأكدت أنها انتدبت من قبل المجلس المغربي لحقوق الإنسان للعمل على الملف، وأنها حصلت على العديد من المعطيات والقوائم، كما توصلت بمقاطع صوتية وفيديوهات وشهادات لأهالي المحتجزين أكدت جميعها خطورة أوضاع المحتجزين في الداخل الليبي.

من ناحيته قال الحقوقي المغربي شكيب الخياري، إن الجهات الرسمية في المغرب لم تعلن حتى الآن عن معلومات بشأن المغاربة المحتجزين في ليبيا.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن المعلومات التي تحدثت عن وفاة مغاربة تحت التعذيب، ذكرتها ” منظمة رصد الجرائم الليبية” في بلاغها المنشور في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، كما أصدرت جمعية حقوقية مغربية بيانا حول الأمر، وطلبت لقاء لجنتين في البرلمان لأجل تزويدهما بمعلومات حول الوضع.

وأشار إلى أن عائلات المغاربة المحتجزين في ليبيا سبق وأن نفذوا العديد من الوقفات أمام مقرات وزارة الخارجية في الرباط، لحث الحكومة من أجل التدخل لترحيل أبنائهم من ليبيا دون أن يتلقوا أي رد، ومنهم من صرح أن عدد الوفيات، قد وصل لعشر حالات ومنهم من يؤكد تعرضهم للتعذيب.

وأشار إلى أن عمليات ترحيل سابقة تمت خلال عامي 2017 و2018 رغم تعدد الشهادات لأهالي المحتجزين، تغيب الأرقام الرسمية أو البيانات المرتبطة بالأمر من الجانب المغربي، أو الجانب الليبي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

المصدر : سبوتنيك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى