أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها حيال «تزايد قمع المجتمع المدني في ليبيا»، داعية السلطات إلى «وقف الحملة ضد المدافعين عن الحقوق وإطلاق جميع المعتقلين تعسفيًا».
وقالت المفوضية إن أعضاء من جهاز الأمن الداخلي و«جماعات مسلحة موالية للدولة» احتجزوا «المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية القيم الليبية والإسلامية، وعرضوهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب»، حسب بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، الجمعة.
وأضاف البيان: «وقد اعتقل جهاز الأمن الداخلي سبعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عامًا بشكل تعسفي، في طرابلس بين نوفمبر العام 2021، وشهر مارس الجاري، ومنذ ذلك الوقت، نشر الجهاز مقاطع فيديو لهم على فيسبوك، يعترفون فيها (بالإلحاد واللادينية والعلمانية والدعوة إلى المساواة بين الجنسين)، وأنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإلحاد وازدراء الدين».
وفي تصريحات من جنيف، قالت الناطقة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، إن الاعتقالات التعسفية، وحملات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تتسبب في «تأثير مروع بشكل خطير على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني».
