محلي

الإعلان عن نتائج اجتماع عقيلة صالح مع الإخواني المشري بجنيف

أعلن ديوان رئاسة مجلس نواب طبرق، مساء اليوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، نتائج اجتماع رئيس المجلس عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة للإخوان، الإخواني خالد المشري، الذي عقد على مدى ثلاثة أيام في جنيف بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا، ستيفاني وليامز.

نوهت هيئة رئاسة مجلس نواب طبرق إلى أن موعد اللقاء القادم سيكون بعد عيد الأضحى مباشرة.

انتهى الاجتماع الذي عٌقد اليوم دون التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

فيما أرجعت ستيفاني ويليامز ذلك إلى «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين المجلسين بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية التي يتضمنها الإطار الدستوري للانتخابات.

قال ديوان رئاسة برلمان طبرق في بيان له، إن نتائج لقاء عقيلة والمشري واللجنتان المكلفتان من المجلسين «جاءت معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

فيما أكد البيان أنه تم التوافق على
صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه، ويضمن استقلال القضاء وحصانته ويلزم دستوريا بالفصل بين السلطات ويحمي الحريات ويمنع الاستبداد والانفراد بالسلطة ويحقق تداولها سلميا.

يضمن الدستور حق المواطن الكامل ويقدس الحياة الديمقراطية، وتكافؤ الفرص، ويمنح الجميع حق تولي المناصب دون تمييز أو إقصاء ويدفع نحو تجاوز الأحقاء والكراهية ويدعو للسلام والتسامح والمصالحة الوطنية، ويرفض العنف وسيلة للتعبير.

يوحد الدستور مؤسسات الدولة السيادية ويدفع نحو تطويرها وتفعيلها ويمكن الحكومة ويلزمها بتقديم الخدمات للمواطنين على قدم المساواة ويضمن تحسين ظروف معيشتهم.

يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة

ومن جهة أخرى تم التوافق على كافة المواد الخلافية، «باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية»، منوهة إلى اتفاق الطرفين «على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى