محلي

برلمان طبرق يصدر تعديلا بقانون المحكمة العليا لتحصين القضاء من التدخلات السياسية

قال المتحدث باسم برلمان طبرق عبدالله بليحق، في بيان اليوم الثلاثاء 16 أغسطس، إن المجلس أقر تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام البرلمان، كما تم اعتماد قرار هيئة رئاسة البرلمان بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا.

تابع البيان، أن الجلسة تضمنت مناقشة مشروع القانون المُوحد للمرتبات للعاملين بالدولة وقرر البرلمان إعادته للجنة المالية بالمجلس لتضمين المؤسسات السيادية بمشروع القانون ومشاركة الضمان الاجتماعي بالرأي في مشروع القانون.

كما قرر البرلمان تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تأخر ورود تقارير الأجهزة الرقابية لمجلس النواب.

وفي هذا الصدد، يكون البرلمان قد صدق في جلسته على تعديل قانون المحكمة العليا بما يضمن تحصين القضاء من التجاذبات السياسية.

وفي هذا الإطار، قال الحقوقي الليبي عبدالله العقوري، في تصريحات لجريدة العين الإماراتية، إن :”تنظيم الإخوان يحاول مرارا إدخال القضاء الليبي في المعترق السياسي بمختلف الطرق واستمالته لصالحهم”.

منوهًا إلى  أن عدة جهات أصبحت تحاول استمالة السلطة القضائية إضافة إلى إقحامها في الشؤون السياسية سواء بمحاولة الدفع بقياداتها لتولي مناصب مثل تشكيل حكومة أو ما فعله محمد الحافي رئيس المحكمة العليا بالترشح لمنصب المجلس الرئاسي والتي رفضها المجلس الأعلى للقضاء حينها.

مشيرًا إلى أن برلمان طبرق يحق له إصدار التشريعات باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة، كما أن القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن تنظيم عمل المحكمة العليا ينص على أن تعيين رئيس المحكمة العليا ومستشاريها يكوم بقرار من مؤتمر الشعب العام مجلس النواب حاليا.

من جهته يقول  الصحفي والباحث السياسي الليبي سالم محمد سويري، إن برلمان طبرق يسعى لجعل السلطة القضائية منفصلة عن باقي السلطات، لضمان إبقاء ليبيا كدولة قانون ومؤسسات.

مؤكدًا أنه حدثت مؤخرًا  وجود محاولات لاستمالة بعض المستشارين وإدخالهم في المعترك السياسي ولذلك يسعى لسد الطريق على من يغرقلون عمل السلطة القضائية.

مضيفًا أن إقرار تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، يحصن المستشارين من أي محاولة استمالة أو ولاء لأي شخصية تتولى السلطة باعتبار أنها تلقي لقسم القانوني أمام سلطة منتخبة وليس فردا.

منوهًا إلى أن البرلمان سبق وعدل قانون المجلس الأعلى للقضاء بحيث يتولى رئاسته رئيس هيئة التفتيش القضائي وهي الهيئة ذات الدور الرقابي الداخلي القضائي ما يحصن هذه السلطة من أي شبهات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى