تقرير فريق الخبراء المعني بالانتهاكات بليبيا والتابع للأمم المتحدة، يؤكد أنه ليس لدى المؤسسة الليبية للاستثمار سياسة استثمارية أو مبادئ توجيهية لتوزيع الأصول من شأنها إحداث تغييرات على نهج الاستثمار، وأن أي تخفيف للجزاءات يشكل خطرا على الأصول المجمدة.