دولي

سلامة: دول بمؤتمر برلين مسئولة عن الأزمة الليبية.. ورأيت بعض رؤساء المليشيات المرتشين بعام 2017 يعودون لتجارة البشر في 2019

قورينا

أكد المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا غسان سلامة، أن الدول التي لم تحترم قرارها في برلين ومجلس الأمن وخالفته إما بتمويل إرسال مرتزقة أو بإرسال أسلحة أو بالتدخل المباشر، تتحمل مسؤولية الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن المنظمة الأممية لا تملك جهاز استخبارات، وليس لديها جيش لمحاربة المرتزقة الذين دخلوا ليبيا، وليس لديها أقمار صناعية لتراقب الطائرات والسفن التي تأتي إلى البلاد، بل هي مصدر للشرعية، حيث أصدرت قرارا بمنع تصدير الأسلحة ووصول المرتزقة.

ولفت سلامة، خلال تصريحات صحفية على قناة “الحرة” الأمريكية، طالعتها “قورينا”: إلى أن أزمة الهجرة، لا يمكن حلها إلا بوجود سلطة حقيقية وقوية في ليبيا تتعهد بألا تستعمل أراضيها في الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية أو التهريب أو أي أمر آخر غير مشروع دوليا، متابعًا: “رأيت بنفسي بعض رؤساء المليشيات الذين ارتشوا عام 2017م يعودون إلى تجارة البشر عام 2019م”.

وحول تصوره بشأن المؤسسة العسكرية في السلطة الجديدة، علق قائلا: “هناك لجنة عسكرية تعمل بجدية هائلة منذ اليوم الأول، ووصلت إلى عدد من التفهمات التي وضعت موضع التنفيذ على الأرض، وأمامها تفهمات جديدة”.

وأضاف أن توحيد السلطة التنفيذية سيسهل إلى حد كبير التوصل إلى حل بشأن ما كان يسمى قبل سنوات بعقدة المادة الثامنة في اتفاق الصخيرات المتعلقة بالقيادة العامة للجيش.

وعلق “سلامة” على مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا، مؤكدًا أنه طالب وقتها من هيئة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة الرأي حول شرعية الوفاق بالتوقيع، فردت بأن لها الحق، مبينا أنه يحق في الوقت ذاته لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الاستمرار في هذه الاتفاقات أو التراجع عنها أو المطالبة بتعديلها.

وتابع: “اتفاق الصخيرات كان به مشاكل كثيرة، فعندما كلفت بمهمة البعثة الأممية، قرأت الاتفاق وجدته جيدا، لكن عندما ذهبت إلى ليبيا وجدت أنه لم ينفذ منه سوى 5 أو 10% فقط، لأن هناك أطرافا ليبية رفضت تطبيقه”.

واختتم تصريحاته مشددا على أنه عندما غادر البعثة كنت على تواصل شبه يومي مع نائبتي ستيفاني ويليامز وأعضاء الفريق حتى تركت هي البعثة، وكنت على دراية بما يحدث وكنا على نفس التفاهم الذي كان قائما قبل مغادرة البعثة، ولم يتغير شيء من خطة العمل التي وضعناها معا منذ ثلاثة سنوات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق