مستشار الرئيس التركى: تدخل أنقرة في ليبيا خلق وضعا مستقرا في البلاد

قورينا
قال مستشار الرئيس التركى، ياسين أقطاى، اليوم الثلاثاء، إن التمسك بالاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية لن يضر بالوضع الداخلي الليبي، وشدد على أن تركيا لن تتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف.
وأضاف أقطاى، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، طالعته “قورينا” أن التمسك بالاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية لن يضر بالوضع الداخلي الليبي، زاعمًا أن التدخل التركي في ليبيا خلق وضعا مستقرا في البلاد ولو لا هذا التدخل لتفاقم الوضع.
كما زعم أن وقف إطلاق النار في ليبيا صامد بفضل الإمكانيات التي تقدمها تركيا، إذ لا تقوم بلعب دور مزعزع للاستقرار.
حول الإنزعاج من الدور التركى فى ليبيا، قال أقطاى: “فيما يتعلق بانزعاج بعض الأطراف واللاعبين الذين كانوا يسعون للهيمنة على الوضع بمفردهم، فهدفهم كان احتلال البلاد وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى فيها بهدف بسط هيمنتهم ونظامهم”.
وواصل أقطاي، زعمه قائلا:” إن تركيا ساهمت بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة بخلق وضع مستقر في البلاد، حيث تم إعلان وقف إطلاق النار وتوقفت جرائم القتل والحرب الأهلية بعد تدخل تركيا كما بدأت عملية الحوار السياسي، وأن تركيا أبرمت اتفاقيات مع حكومة مؤقتة منتخبة نتيجة انتخابات جرت بمشاركة جميع الأطراف الليبية ولا ينبغي لأي طرف الانزعاج من ذلك”.
وحول ما إذا كان التمسك باتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية قد يضر بالعلاقات المتأزمة بين أنقرة وأثينا قال أقطاي: “قد تؤثر الاتفاقيات على العلاقات بين أنقرة وأثينا حيث هناك عدم انسجام بين أطروحات تركيا واليونان”.
وأضاف: “قد تؤدي الاتفاقيات المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية إلى اجراء محادثات مثمرة وبناءة بين أنقرة وأثينا”.
وذكر أنه على الجميع أن يمنح تركيا حقوقها ويعترف بها قبل كل شيء، إذ رأينا كيف تبنى الآخرون موقفًا قائمًا على مفهوم الاحتلال والنهب والتقاسم غير العادل عندما لم تحافظ تركيا على حقوقها وتجاهلتها”.
وحول ما إذا كانت تركيا تتعرض لضغوط خارجية لسحب قواتها من ليبيا شدد أقطاي على أنه لا أحد يستطيع الضغط على تركيا، متابعًا: “نسمع تصريحات تدعو تركيا لسحب قواتها من ليبيا، ولكن تركيا ليست بلداً محتلاً في ليبيا أو البحر المتوسط بل هي أكثر اللاعبين المتواجدين في ليبيا شرعية وأكثرهم حقاً”.
وختم بالقول: “لن تتراجع تركيا عن موقفها هذا بسبب انزعاج البعض”.
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.