دولي

“إنسايد أوفر” الإيطالي: البحرية الإيطالية تمنع قوات حفتر من الاستيلاء مرة أخرى على قوارب الصيد

 

كشفت موقع “إنسايد أوفر” الإخباري الإيطالي عن محاولة قوات تابعة لحفتر الاستيلاء على قوارب صيد إيطالية على بعد 35-40 ميلًا قبالة سواحل بنغازي، في الثالث من الشهر الجاري.

وأوضح الموقع، في تقرير له، طالعته وترجمته “قورينا”، أن قوات حفتر أطلقت أعيرة نارية في الهواء، لتصيب الجزء العلوي من زورق الصيد الإيطالي ليأمر قائده “ميشيل جياكالوني” بالتوقف، مُضيفة أن قوات تابعة لـ حفتر أوقفت محركات المركب، وحاولت إتلاف الرادار الخاص به.

ونقل التقريرعن بيان صحفي صادر عن القوات البحرية الإيطالية، أن السفينة المشاركة في عملية البحر الآمن تلقت الاتصال عبر الراديو من مجموعة مكونة من سبعة قوارب صيد إيطالية، عازمة على الصيد في المنطقة التي حددتها لجنة التنسيق إنتر- وزاري لأمن النقل والبنى التحتية عالية الخطورة (26 ميلا بحريا من الحد الخارجي للمياه الإقليمية الليبية).

وذكر التقرير أنه بعد طلب المساعدة، أطلقت سفينة “ألباين” المروحية على متنها وزورق مطاطي خاص بها، وتمكنت من التدخل في الوقت المناسب، موضحا أنه عندما وصلت البحرية الإيطالية، أجرت القوات البحرية الإيطالية اتصالا لاسلكيا تراجعت على إثره قوات حفتر وتركت قوارب الصيد

ونقل الموقع عن أستاذ القانون الدولي الإيطالي، ناتالينو رونزيتي، قوله إن نشاط الصيد في المناطق التي تطالب بها ليبيا غير شرعي، ما لم يكن هناك موافقة من الدولة الساحلية، مضيفا أن ايطاليا ودول أخرى لا تعترف بالحقوق الليبية في ظل عدم وجود دولة قوية في ليبيا تملك قوة تفاوض على مياهها الاقتصادية

وأضاف رونزيتي، بحسب موقع “إنسايد أوفر” أن ليبيا تتمتع بكل الحق في إعلان المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، لكن هذا لا يمنع إيطاليا من فعل الشيء نفسه والتفاوض مع طرابلس لإنشاء مناطق الاختصاص القضائي الخاصة بها، حتى لا يكون مصير البحر المتوسط في أيدي مهربي النفط والمتاجرين بالبشر.

ونقل الموقع عن وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية ستيفانيا بوتشياريلي اعتقادها بأن الظروف مهيأة اليوم للعمل على اتفاق محتمل مع ليبيا لتحديد محيط المياه الدولية قبالة سواحل المنطقة الشرقية، مناشدة الخارجية الإيطالية لفتح محادثات مع الوزارات الأخرى لتحديد نص الاتفاقية التي سيتم اقتراحها على ليبيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى