بريطانيا تفرض عقوبات مالية وتجارية على أفراد ومنظمات ليبية وتقول: لمنع التهريب والاتجار بالبشر
بما يهدف إلى الاستكمال الناجح، للانتقال السياسي لليبيا، إلى دولة ديمقراطية ومستقلة وموحدة، ومنع تهريب المهاجرين وتعزيز حقوق الانسان، واستمرار سياسات الإتجار بالبشر في ليبيا.
فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني (OFSI)، عقوبات مالية وتجارية، على أفراد ومنظمات بليبيا.
وأوضح المكتب في بيان له أوردته “أوج”، أن قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة لعقوبات مالية في ليبيا، خارج أي عقوبات يمكن أن يطبقها الاتحاد الأوروبي، وهى تأتي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وأضافت بريطانيا، أن نظام العقوبات المالية على ليبيا، سيعمل على التجميد الجزئي للأصول على هيئة الاستثمار الليبية ومحفظة الاستثمار الليبي الإفريقي، وحظر المعاملات المالية فيما يتعلق بها. كما ستشاعد ستساعد تلك العقوبات على تحقيق أهداف السياسة الخارجية البريطانية والأمن القومي، فضلاً عن حماية سلامة نظامها المالي، كما ستفرض العقوبات، تجميدا جزئيا للأصول.
ويحظر على الأشخاص، التعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية ذات الصلة التي يملكها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها موانئ دبي، وتشمل الأموال أو الموارد الاقتصادية ذات الصلة تلك الموجودة خارج ليبيا مباشرة قبل سبتمبر 2011م.
