
يعاني الاقتصاد التركي منذ أعوام من التضخم وتراجع الاستثمارات وتراكم الديون التي تزيد على )400( مليار دولار، بسبب سياسات حزب التنمية والعدالة الحاكم في تركيا ورئيسه رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى تبعات جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد عالمياً.
في الوقت الذي يواجه فيه أردوغان أسوأ أزمة اقتصادية في تركيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تستمر السياسات الاقتصادية الخاطئة، والتي أدت إلى زيادة التضخم، ومضاعفة عدد المحتاجين للمعونات، وارتفاع نسبة البطالة.
وبالعودة إلى قرارات أردوغان الاقتصادية الخاطئة، فقد نقلت صحيفة “واشنطن بوست” أنّ الرئيس التركي يتخذ القرارات بما يتعلق بالعملة وبالإقالات والتعيينات في مناصب سيادية في المؤسسات المالية بشكل ارتجالي دون الرجوع إلى الخبراء المستقلين.
ووفقاً للصحيفة، فقد قال أردوغان محافظين للبنك المركزي ومسؤولين آخرين قدّموا له نصائح بشأن بعض السياسات المالية، بينما استقال وزراء حكومة تحدّوا الاستراتيجيات الاقتصادية التي يتبنّاها، وحلّ محلهم آخرون يطرحون على ما يبدو القليل من الأسئلة، ويوافقون ببساطة على ما يقول.
يقول كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي هاكان كارا، الذي غادر منصبه قبل عامين، ويحاضر الآن في جامعة بيلكنت في أنقرة: “المؤسسات موجودة لتقول الحقيقة للسياسيين”.
وأضاف: إنّه حتى وقت قريب، كانت هناك “ضوابط وتوازنات صحية” منعت الحكومة من ارتكاب أخطاء فادحة.
وفي الإطار ذاته، قال المرشح الرئاسي التركي السابق محرم إنجه: إنّ أردوغان متعب ومنهك وغير متزن، ولذلك لا يستطيع حلّ مشاكل تركيا الاقتصادية التي هو من صنعها، لافتاً إلى أنّه يريد رحيله عن الحكم بالسبل الديمقراطية، من خلال صندوق الاقتراع، مؤكداً أنّ أردوغان لم يبقَ لديه أيّ شيء ليقدّمه.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن مؤخراً أنّ الزيادة في أسعار منتجات الخبز والمعكرونة والطحين والبرغل والحبوب ستستمر حتى الأشهر الـ4 المقبلة بسبب ارتفاع أسعار القمح، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخم الاستهلاكي بمقدار (17) نقطة.
وعلى وقع ارتفاع أسعار الأعلاف، بدأ المزارعون الأتراك خلال الأشهر الأخيرة في ذبح المواشي لمواجهة الارتفاع الجنوني في تكاليف التربية.
ممّا أسفر عن صعوبات في توفير الحليب الذي ارتفع سعر اللتر منه خلال (18) شهراً إلى (7.50) ليرات، بعدما كان يبلغ (2.8) ليرة مطلع عام 2021 الماضي، وخلال الفترة نفسها تضاعف سعر العلف الخاص بالمواشي.
وفي السياق ذاته، تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ معدلات التضخم الغذائي، في شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 90.8% على الصعيد السنوي.
وتعكس هذه البيانات تجاوز معدلات التضخم الغذائي في تركيا معدلات التضخم الغذائي عالمياً بنحو 61%، وهو ما يعني أنّ كلّ زيادة في أسعار السلع الغذائية على الصعيد العالمي يعادلها زيادة بمعدل (3) أضعاف داخل تركيا.
9 مايو، 2022
228