السويد تتجنب استقالة الحكومة .. والفضل لنائبة موالية للأكراد

تجنبت الحكومة السويدية أزمة سياسية كبيرة الثلاثاء مع فشل اقتراح سحب الثقة منها في البرلمان بفضل صوت نائبة موالية للأكراد تعارض تقديم تنازلات لتركيا لتسهّل هذه الأخيرة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبفارق صوت واحد، سقط اقتراح سحب الثقة الذي استهدف وزير الداخلية والعدل مورغان يوهانسون وكان سيدفع رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرسون إلى الاستقالة.

وتمكّن اليمين المتطرف مع أحزاب اليمين من جمع 174 صوتًا من أصل 289، وفق ما جاء في نتائج التصويت في البرلمان، لكن كان بحاجة إلى غالبية 175 صوتًا لإسقاط الوزير يوهانسون.

وكانت أندرسون أعلنت أنها ستستقيل إذا كسبت المعارضة التصويت على سحب الثقة الذي يستهدف الوزير المنتمي لحزبها وتتهمه المعارضة بالفشل في التصدي لظهور عصابات في المجتمع السويدي مسؤولة عن موجة تصفية حسابات وعمليات إطلاق نار دامية.

وصباح الثلاثاء، قالت النائبة المستقلة أمينة كاكابافه التي كانت مقاتلة مع مجموعة كردية إيرانية قبل أن تلجأ إلى السويد وتصبح نائبة في العام 2008، إنها لن تعطي صوتها للمعارضة، بعد مفاوضات طيلة عطلة نهاية الأسبوع مع الحكومة الديموقراطية الاجتماعية.

وأضافت «أنا راضية»، قبل ساعات من الاقتراع.

وكانت كاكابافه هددت بأنها ستصوت ضدّ الوزير إذا لم تحصل على ضمانات في شأن المفاوضات المعقّدة التي تجريها السويد مع تركيا في شأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت في البرلمان «هل علينا أن نقيّد حريتنا في التعبير والاحتجاج نزولًا عند أوامر أردوغان؟»

وتابعت النائبة المنتمية لليسار الراديكالي «وصفتني الصحف بأنني أمثّل المصالح التركية عوضاً عن المصالح السويدية، لكن السيادة السويدية هي ما يهمّني».

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف مايو انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء «إرهابيين» من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وفي نوفمبر 2021، قدّمت أمينة كاكابافه صوتاً حاسماً في انتخاب رئيسة الحكومة ماغدالينا أندرسون بعدما حصلت من الديموقراطيين الاجتماعيين على إعلان بدعم وحدات حماية الشعب الكردية.

وأكّد الحزب الديموقراطي الاجتماعي الثلاثاء أن الاتفاق الذي يتعارض مع مطالب تركيا بقطع الدعم السويدي لوحدات حماية الشعب الكردية، لا يزال سارياً.

ويأتي اقتراح سحب الثقة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة في 11 سبتمبر التي سيختار النواب المنتخبون بعدها أعضاء الحكومة السويدية المقبلة التي قد تكون ذات غالبية يمينية، بدعم من اليمين المتطرّف.

لكن نسبة التأييد للديموقراطيين الاجتماعيين ارتفعت بوضوح في استطلاعات الرأي منذ وصول ماغدالينا أندرسون إلى السلطة بعدما استقال رئيس الوزراء الديموقراطي الاجتماعي ستيفان لوففن.